جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ووزير دولة للشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة.

وقال الهلالات إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات لإقرار مشروع القانون بمجمله ورفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار اللازم خلال الدورة الاستثنائية للمجلس التي بدأت أعمالها مطلع الشهر الحالي. وأضاف أن اللجنة عقدت، في وقت سابق، سلسلة لقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأهلية، إضافة إلى اللقاء مع خبراء ومختصين في الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات؛ بهدف الوصول لمشروع قانون يلبي الطموحات ويعزز عمل البلديات واللامركزية في المحافظات بمختلف جوانب الخدمات والتنمية.

من جهته، أكد الوزير كريشان أن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 مِلك مجلس النواب الذي ينظر فيه من خلال اللجنة النيابية المشتركة.

وأضاف كريشان أن الحكومة تواصلت مع رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي الذي أبلغها أن توصيات لجنة الإدارة المحلية المنبثقة عن اللجنة الملكية للمستقبل، وليس لها علاقة بمشروع القانون الحالي الموجود لدى مجلس النواب، منوها إلى أن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة الملكية ستقرّ في وقت لاحق.