وقال رئيس اللجنة عبيد الياسين إن مشروع القانون سيضع الأردن وموقع المغطس على الخارطة العالمية للسياحة الدينية وهو يشكل جزءا رئيسا من روافد السياحة العالمية، مؤكدا ضرورة العمل على البنية التحتية لجذب الاستثمارات وتقديم أفضل الخدمات بما يتلاءم مع قدسية الموقع وتاريخه. وأكد ضرورة المحافظة على الهوية الدينية للمنطقة عند إنشاء المشاريع الاستثمارية.

وتساءل أعضاء اللجنة عن ملكية الأراضي بعد إنشاء المشاريع عليها وآلية إدارة المشاريع لضمان الاستمرارية وزيادة عدد السياح ولتعزيز منطقة المغطس باعتبارها منطقة مخصصة للحج الأمر الذي ينعكس على الدخل والإيرادات المالية للدولة. وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، من جهته، إن موقع المغطس له مكانة خاصة باعتباره إرثا تاريخيا عالميا الأمر الذي يتطلب تطوير الأراضي المجاورة للمغطس بما يعزز أهميتها لتكون احدى أهم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية. وأضاف أن القانون يضمن الحصرية لموقع المغطس ويحصر أي عملية تنقيب في تلك المناطق بأن تكون تحت إشراف وزارة السياحة. وقال وزير العدل احمد الزيادات إنه سيجري تدريب ودعم المجتمعات المحلية ورفع قدراتها، فضلا عن توفير فرص للعمل وجميع الخدمات الأساسية للحجاج وإنشاء فنادق ذات طابع ديني وتاريخي، مضيفا أن القانون يعمل على استثمار وتطوير وتنمية الموقع. وأوضح ووزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة أن مشروع القانون يجيز إنشاء مؤسسة خيرية غير ربحية تعتمد على التبرعات وتعمل على تطوير المناطق المجاورة للمغطس، مشيرا إلى أن الموارد المالية منصوص عليها بموجب مشروع القانون. وقال مدير عام هيئة موقع المغطس رستم مكجيان، من ناحيته، إن إدراج موقع المغطس على قائمة التراث العالمي سنة 2015 ضاعف أعداد زواره ثلاث مرات حتى نهاية 2019. وأكد أهمية المكان للبشرية جمعاء وما انبثق عنه من رسائل (رسالة عمان، وكلمة سواء، والوئام بين الأديان)، كما قدم مكجيان إيجازاً حول المناطق المحيطة بالمغطس وتطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين اليونسكو وقانون الآثار الأردني ونظام هيئة موقع المغطس.