وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر الشريدة، خلال لقاء عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، أن الحكومة تعمل على ترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الشراكة مع مختلف الفعاليات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني، موضحا أن القطاع التجاري سيكون عصب التعافي الاقتصادي.

وأشار الى أن المرحلة الصعبة والظرف الاستثنائي الذي يمر على البلاد يتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لتمكين الاقتصاد الوطني من التعافي وتحقيق النمو وزيادة التشغيل ودعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا، مستعرضا المحاور والعناوين الرئيسة لأولويات عمل الحكومة بهذا الخصوص.

وأكد الشريدة، أن الحكومة حريصة على التحاور مع القطاع الخاص والاستماع للأفكار التي يقدمها حول المسودة الأولى لأولويات عملها قبل أن يتم اقرارها بصورتها النهائية ورفعها لجلالة الملك عبدالله الثاني نهاية الشهر الحالي.

وبين الشريدة، ان أولويات عمل الحكومة تستهدف تحفيز القطاع الخاص على توليد فرص عمل وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات الوطنية من خلال جملة من الإجراءات والإصلاحات، مشيرا الى أن السياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة هي القطاعات ذات الأولوية بالمرحلة الحالية.

وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى ابرز القضايا الاقتصادية المحلية وهي الدين العام والتضخم المالي والاستثمار ودور التشريعات والتطبيقات للنهوض الاقتصادي والبطالة والتنمية المستدامة.

وأوضح، أن التجارة والخدمات والزراعة هي القطاعات الأكثر توظيفاً للعمالة المحلية والمورد الرئيسي لواردات الموازنة والمشغل الأكبر للعمالة الأردنية وحسب الأرقام المعلنة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فأن المسجلين في الضمان يتجاوز 600 ألف عامل منتسب.

وأكد الكباريتي ضرورة التركيز على العديد من الأولويات لتحقيق النمو والنشاط الاقتصادي وبمقدمتها التعليم من خلال وضع قاعدة بيانات لتحديد مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل ومعالجة الثغرات التي تمثل حجر عثرة لتخفيف البطالة.

وأشار الى ضرورة إعادة النظر بالمنظومة الزراعية كونها مهمة للأمن الغذائي، مؤكدا أن قدرتنا التنافسية التصديرية لا يمكن أن تتطور ما دمنا نعتمد على ناتج زراعة من الملكية الفردية الصغيرة.

وأكد ضرورة الاهتمام بالمغتربين الأردنيين بالخارج، وربطهم مع وطنهم بحوافز لتشجيعهم على الاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا وضرورة الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستقطاب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار بالمملكة لتكون البلاد مقدم الخدمات الأول بالمنطقة، بالإضافة لأهمية تنظيم الترويج الالكتروني ليكون الأردن نقطة انطلاق لاستقطاب الشركات المتخصصة.

كما أكد ضرورة تنمية قدرات الأردن اللوجستية وتقليل الكلف وخاصة الموانئ والنقل وتسهيل عمليات الترانزيت، وتطوير قطاع السياحة بكل مفاهيمها سواء كانت سياحية أو ترفيهية أو إعلامية أو اجتماعية وتسويق الأردن كوحدة واحدة واختيار الأسواق بعناية والتركيز على الخدمات المساندة وتطويرها واستقطاب سياحة المؤتمرات والمعارض.

وطرح المشاركون باللقاء، العديد من التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، مشيرين الى أهمية الأولويات التي طرحتها الحكومة لحل القضايا التي تهم أعمالهم وتستجيب للتوجيهات الملكية السامية.

وأكدوا ضرورة تسهيل عملية تسجيل الشركات وتعديل واستقرار التشريعات ذات الشأن الاقتصادي والمحافظة على المستثمر المحلي، وتسريع التسويات الضريبية والجمركية.

وأشاروا الى أهمية تسريع الوصول لمرحلة التعافي الاقتصادي، وتسويق الأردن استثماريا بشكل متكامل، ومنح امتيازات لبعض المناطق بالمملكة لاستقطاب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية.

وشددوا على ضرورة ضخ المزيد من السيولة بالسوق المحلية لتنشيط عجلة الاقتصاد، وتخفيض الكلف الائتمانية، ورفع سقوف القروض، وتدريب المفتشين على المنشآت الاقتصادية، وإعادة تقييم الضريبة على المعدات والأجهزة الداعمة لعملية التحول الرقمي، وتطوير البيع الالكتروني، ووقف الترخيص العشوائي بالأسواق، بالإضافة لمنح الشركات أرقاما خاصة لتسهيل إجراءات عملها.

وحضر اللقاء وزراء السياحة والآثار نايف الفايز، والصناعة والتجارة والتموين مها علي، والمالية محمد العسعس، والاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، والعمل يوسف الشمالي، ووزير الدولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي نواف وصفي التل.