واصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون أمانة عمان، في جلستين صباحية ومسائية عقدهما، اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ووافق النواب على منح صفة الضابطة العدلية لموظفي الأمانة الذين يحددهم أمين عمان، لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بينما رفض منح الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال العامة، لغايات تحصيل أموال الأمانة. وأقر المجلس المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات: مجلس الأمانة، وأمين العاصمة، ومدير المدينة، والشروط الواجب توفرها لتولي هذه المناصب، إضافة الى استثناء الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية من الممارسات التي تعمل عليها الأمانة مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن إجازة إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموال ومرافق الأمانة لمساعدتها في تقديم خدماتها.

وبحسب المشروع، تتولى الأمانة جميع الأحكام المتعلقة بشؤون موظفيها من خلال نظام خاص، إضافة إلى الحق في إنشاء صناديق مستقلة للإسكان والتكافل والادخار، كما يتيح القانون للأمانة، تعيين عمال ومستخدمين وموظفين وإحداث وظائف وإلغائها، وفقا لجدول تشكيلات وظائف، وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر. وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد التزام الحكومة بما صدر عن المجلس الأعلى لتفسير الدستور بعدم السماح بصرف مكافآت مالية للوزراء بدل رئاستهم أو عضويتهم لدى مجالس الإدارات، وذلك في رده على مداخلة من النائب عبد الكريم الدغمي. وقال رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، إن مشروع القانون تضمن صرف مكافآت مالية شهرية لأعضاء مجلس الأمانة مقدارها 1500 دينار، فيما يصرف للعضو المعين ألف دينار.

واستكمل المجلس في جلسته المسائية التي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس احمد الصفدي، مناقشة وإقرار 20 مادة من أصل 38 مادة من مشروع قانون أمانة عمان.