أثار قرار السودان تسليم الرئيس السابق عمر البشير ومجموعة من مساعديه إلى المحكمة الجنائية الدولية استهجانًا وامتعاضًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لما يمثله القرار من سابقة تاريخية في المنطقة العربية، وإهانة للسودان وللقضاء السوداني، وانتقاص من سيادة البلاد.

ترند خليجي وعربي

وعلى الرغم من الأخطاء التي شابت فترة حكم الرئيس السوداني السابق إلا أن المغردين من جميع أنحاء الدول العربية أبدوا رفضًا للقرار الذي يمس السيادة السودانية، ويمثل سابقة خطيرة على مستوى الوطن العربي بتسليم رئيس سابق لمحكمة دولية في تجاهل للقضاء الوطني، وبما يمس بنزاهته وحياديته.

وارتفع وسم "#تسليم_البشير_إهانة_للسودان" ليحتل موقع الصدارة في عدد من الدول الخليجية والعربية، منها الأردن و السعودية، ومصر، والبحرين، وعمان، والإمارات، والكويت، وقطر، مسجلاً عددًا من التغريدات المستهجنة للقرار، وتساؤلات حول السبب الداعي لامتهان القضاء السوداني، بما أن المشكلة سودانية والبشير مواطن سوداني؛ فالأولى أن يُحاكَم أمام قضاء بلاده، بحسب ما رأى المغردون.

سابقة تاريخية

وعبَّر القاضي السعودي السابق محمد الجذلاني عن رفضه القرار معتبرًا ذلك سابقة خطيرة، وإهانة للدولة والشعب والقضاء السوداني، قائلاً: "لست معه أو ضده، ولكن تسليم البشير إهانة للسودان وللسودانيين جميعًا، والمؤسسة العدلية هناك، وتأسيس لسابقة خطيرة، ستجعل محكمة الجنايات الدولية سيفًا مسلطًا على رقابهم مع كل أسف".

مضيفًا: "كل ما أخشاه على سوداننا الحبيب أن تعيده هذه الخطوة إلى المربع الأول؛ فهذا القرار يحمل أبعادًا خطيرة على أمنه القومي، ولا يستهدف رأس الأفعى فقط، بل مؤسسة الجيش ضامنة الاستقرار في البلد الذي غابت عنه التنمية والازدهار عقودًا".

وتابع في تغريدة ثالثة: "تسليم البشير إهانة للسودان حقيقة لا يمكن تجاوزها؛ فالسودان الشامخ الأبي قادر بما يزخر به من مؤسسة قضائية قوية على إنصاف المظلوم، ومحاسبة الظالم. الله أسأل أن يحفظ السودان من كيد الكائدين".

واعتبر الإعلامي بندر العطيف أن القضاء السوداني الأولى بمحاكمة "البشير"، وقال: "تسليم البشير إهانة للسودان، ومساس بسيادته واستقلال قضائه.. وبغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبها يبقى مواطنًا سودانيًّا؛ وبلده أولى بمحاكمته وتقويمه وإصلاحه".

محكمة متحيزة

ورأى فريقٌ آخر من المغردين أن القرار يضع رقبة السودان والسودانيين تحت رحمة جهة متحيزة، لا يُرجى منها الإنصاف، معبّرين عن رفضهم القرار.. وكتب في هذا الصدد الرسام الكاريكاتوري فهد الجبيري: "تسليم البشير إهانة للسودان وللسودانيين وللعروبة بغض النظر عما ارتكبه الرئيس السابق عمر البشير من جرائم خلال فترة حكمه إلا أن تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية هو بمنزلة وضع رقبة السودان والسودانيين تحت رحمة محكمة معروفة بتحيزها وأجنداتها السياسية".

مضيفًا: "والله لو تم إعدامه أو سجنه بشكل مؤبد في السودان لكان أعز وأكرم للسودان من تسليمه. والله إن ما تم ينتقص من سيادة السودان، وله تداعيات سوف يدركها السودانيون فيما بعد. والله إن ما تم لم تفعله من قبل دويلة معترف بها! فما بالكم بدولة لها كيانها وحجمها كالسودان!".

وشاطر المغرد منذر آل الشيخ مبارك ذلك الرأي بقوله: "لا يعنيني البشير، ولكن سيادة الدول خط أحمر، ومحاكمته في بلده وعلى يد قضاء بلده عز للدولة وهيبة لها.. الدول العفية لا تُسلّم مواطنيها تحت أي ذريعة".

وأشار المغرد في تغريدة أخرى إلى أن القرار يمس بالقوات المسلحة السودانية ورموزها، ويضعف هيبتها، وقال: "السودان غالية، وشعبها كريم، له مكانة خاصة في قلوب الشعوب العربية؛ لذلك نتألم إن تعرضت لإهانة، أو انتهاك للسيادة، كيف وإن كانت هذه الانتهاكة تؤسس لما هو أخطر، وهو المساس بالسيادة، ويضعف هيبة رمز من رموز الوطن العظيمة، وهو جيشها وقواتها المسلحة".

وأوضح المغرد المعروف باسم "كريستوف" أن الأمر ليس دفاعًا عن "البشير"، بل دفاعًا عن هيبة السودان وسيادتها، وقال: "ليس دفاعًا عنه، إنما دفاع عن السودان وسيادته: نعم، تسليم البشير إهانة للسودان، وانتهاك صارخ للسيادة، وتهميش لاستقلال الإرادة السودانية التي استطاعت تجاوز أزماتها بدون تدخُّل منظمات دولية ومحاكم عُرفت بتحيزاتها واختراقاتها".

مضيفًا: "القرار مشبوه، وسابقة تاريخية على مستوى العالم العربي".

وأبدى مغرد بالمعرف "داوود" صدمته من القرار؛ لما يمثله من خروج عن التقاليد العربية المعروفة بالشهامة وقت الخصومة، وقال: "العرب معروفون بالشهامة حتى في الخلافات القوية، ولا يوجد أي عربي حر وشريف يرضى على عربي ثانٍ بأن يكون تحت رحمة الجهات المعروفة بتحيزها. وفعلاً تسليم البشير إهانة للسودان. وحتى الشعب السوداني ما يرضى بأن تُسلَّم قضية البشير لجهات خارجية".

وكانت المحكمة الكائنة بمدينة لاهاي في هولندا قد أصدرت في عام 2009 مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني السابق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003، وقُتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

ولم تكن السودان إحدى الدول المصدِّقة على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلا أنه قبل نحو أسبوع صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ ما اعتُبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة "البشير" أمام القضاء الدولي، قبل أن تعلن الخرطوم رسميًّا نيتها تسليم الرئيس السابق للمثول أمام محكمة لاهاي.