استمعت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، إلى إيجاز من وزيري السياحة والآثار نايف الفايز، والزراعة خالد الحنيفات، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدراء عامين الإقراض الزراعي محمد الدوجان، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، حول مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وقال السليحات خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم الأحد، إن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الذي عقدتها اللجنة للوقوف على آلية صرف المخصصات المالية، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة التداعيات التي أفضت إليها حالة الإغلاقات لعدد من القطاعات الاقتصادية وما نتج عنها من تفشي لظاهرتي الفقر والبطالة.

من جانبه، قال الوزير الفايز إنه تم تخصيص مبلغ 11 مليون دينار، لتشغيل الشباب في مشاريع تأهيل وترميم المواقع الأثرية، مضيفًا أنه تم الطلب من دائرة الآثار العامة وضع آلية وخطة عمل، ضمن مدة زمنية، لعمل الصيانة المناسبة للمواقع الأثرية في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح أنه مع بدء المشروع بالعمل توالت الملاحظات حول سوء إدارة الملف المالي من ناحية التوزيع، ما أدى إلى إيقاف المشروع بهدف تصويب الوضع، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء تقريبًا من وضع خطة لاستكمال المشروع، وبعدد عمال لن يتجاوز 3500 عامل.

من جهته، قال وزير الزراعة إن مشاريع الوزارة تأتي ضمن إجراءات الحكومة للتخفيف من البطالة، حيث تم صرف مبلغ 35 مليون دينار من مؤسسة الإقراض الزراعي بدون فائدة لدعم المشاريع الزراعية وكذلك الأعلاف.

وأضاف أن من المشاريع كذلك مشروع تنمية المرأة الريفية بمبلغ 10 ملايين دينار، وذلك لتجنيبها الصناديق الإقراضية ذات الفوائد العالية، كما تم دعم الشباب بمبلغ 5 ملايين دينار ودون فائدة كذلك.

وحول مشروع التشجير، أوضح الحنيفات أن المشروع قسم إلى قسمين أولهما تنظيف الغابات من النفايات والأعشاب، ما ساهم في تجنب وقوع الحرائق رغم انتشارها في بلدان عديدة، أما القسم الآخر فإنه سيتم البدء به بداية شهر أيلول المقبل، من خلال تدريب 5 آلاف عامل في مناطق الأغوار لإحلالهم مكان العمالة الوافدة.

وفيما يتعلق ببرنامج "تكافل 3″، بين أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، أن هذا البرنامج خصص له 50 مليون دينار، وهدفه مساعدة الأسر المتضررة جراء جائحة كورونا، ويستهدف قرابة 100 ألف أسرة جديدة، وهو مستقل عن برامج صندوق المعونة الوطنية الأخرى.

من ناحيته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية إن فلسفة المؤسسة الاستهلاكية المدنية تقوم على حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال توفير السلع بجودة وسعر منافس، مشيرًا إلى أنه تم تخفيف أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح ما بين 10 بالمئة و25 بالمئة، فضلًا عما تُقدمه المؤسسة من عروض ترويجية كل نهاية شهر لمساعدة المواطنين.

وحضر الاجتماع مديرا الآثار العامة هشام العبادي، والموازنة العامة مجدي الشريقي.