قلصت تعرفة الكهرباء الجديدة التي اعلنتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للبدء بتطبيقها خلال الثلث الأول من عام 2022، فئات وشرائح التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي من 7 شرائح إلى 3.

وبحسب التعرفة الجديدة ستكون هناك 3 شرائح وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، واكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة.

وفي التعرفة الحالية هنالك سبع شرائح من 1-160 كيلو واط ساعة شهريا 33 فلسا/ ك.و.س)، من 161-300 كيلو واط ساعة شهريا 72 فلسا/ ك.و.س، ومن 301- 500 كيلو واط ساعة شهريا 86 فلسا/ ك.و.س، ومن 501- 600 كيلو واط ساعة شهريا 114 فلسا/ ك.و.س، ومن 601- 750 كيلو واط ساعة شهريا 158 فلسا/ ك.و.س، ومن 750- 1000 كيلو واط ساعة شهريا 188 فلسا/ ك.و.س، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة شهريا 265 فلسا/ ك.و.س.

ووفقا للتعرفة الجديدة، دمجت الشرائح الأربع الأولى بشريحتين حددت تعرفة الأولى بخمسين فلسا لكل كيلو واط ساعة، والثانية بـــ100 فلس لكل كيلو واط ساعة، فيما دمجت ثلاث شرائح فوق 600 ك.و.س بشريحة واحدة وبتعرفة 200 فلس لكل كيلو واط ساعة.

ويرى خبراء في الطاقة أن التعرفة مقبولة ومنصفة للشريحة الأكبر في القطاع المنزلي لكنها دون الطموح للقطاعات الاقتصادية وللذين يستخدمون الطاقة البديلة.

وبشأن القطاع المنزلي، اكدوا أن نسبة الدعم الإضافي على الفاتورة الشهرية البالغ 2.5 دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم بين 51-200 كيلو واط ساعة شهريا و2 دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم بين 201-600 كيلو واط للساعة شهريا، يسهم إلى حد ما في حماية نحو 90 بالمئة من المستهلكين من ارتفاع فاتورة الكهرباء عليهم.

ودعا الخبير بقطاع الطاقة هاشم عقل، للنظر إلى خصوصية القطاعات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل كبيرة في ظل جائحة كورونا، وتخفيض تكاليف الكهرباء على المستهلكين من خلال تخفيض تكلفة انتاج الكيلو واط بإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع شركات انتاج الطاقة ووقف الهدر الذي يدفع لهذه الشركات والبالغ 380 مليون دينار وتحويله إلى مشاريع انتاجية قادرة على تشغيل العاطلين عن العمل.

واشار إلى اهمية الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق ايرادات اضافية تسهم في سداد مديونية القطاع وتخفيض تكلفة الطاقة فضلا عن اعادة هيكلة القطاع. وبين أن الشريحة الاكبر من المستهلكين لن تتأثر كثيرا بالتعرفة الجديدة، داعيا إلى إعادة النظر بحوافز اعفاء العداد الأول وتسعيرة الأجانب، خصوصا فيما يخص الشركات الاجنبية والتي تدفع ضرائب للدولة تصل إلى 274 مليون دينار سنويا ويعمل لديها 90 الف موظف، بالإضافة إلى ايجاد تسعيرة خاصة لمستخدمي انظمة الطاقة البديلة.

من جهته، قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق المهندس عبدالفتاح الدرادكة، إن الشريحة الكبرى من المستهلكين في القطاع المنزلي لن تتأثر بالتعرفة الجديدة للكهرباء وأن الدعم الإضافي المقرر سيخفض الفاتورة الشهرية.

واكد أن الشريحة الثالثة التي تزيد عن 600 ك.و.س هي الشريحة الأكثر تأثرا بالارتفاع، مبينا أن التعرفة الجديدة لم تتطرق للحوافز التشجيعية للاستهلاك من خلال ايجاد تسعيرة لثلاث فترات في اليوم الواحد وكذلك ضرورة التمييز بين المشتركين ممن لديهم عداد واحد او اكثر.

ولفت إلى اهمية ان تتضمن التعرفة الحوافز التشجيعية للدفع المبكر لفاتورة الكهرباء وتوفير سيولة نقدية لشركات الكهرباء.

وبشأن القطاعات الاقتصادية، دعا الدرادكة إلى أن تكون نسبة التخفيض اكبر لهذه القطاعات من اجل تشجيع المستثمر الاجنبي والمحلي على الاستثمار بالمملكة ما يعزز الاقتصاد الوطني والحد من البطالة وايجاد المزيد من فرص التشغيل للأردنيين. وبحسب هيئة قطاع الطاقة، فإن قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس غالبيتهم انخفاضا على قيم هذه الفواتير، وأن فاتورة من يقل استهلاكهم عن 600 ك.و.س قد تنخفض أو ترتفع بنسبة قليلة بحسب استهلاكه.

ولدى مقارنة فاتورة كهرباء حسب التعرفة الحالية والتعرفة الجديدة، بينت الهيئة أن استهلاك 43.96 "600" كيلو حاليا تبلغ في الاستهلاك الجديد 43.00 دينار، و15.36 استهلاك "300" كيلو تبلغ 13 دينارا في الاستهلاك الجديد و114.66 في الاستهلاك الحالي "1000" كيلو يبلغ 125 دينارا في الاستهلاك الجديد، و167.66 في الاستهلاك الحالي "1200" كيلو يبلغ 165 دينارا في الاستهلاك الجديد.

وحول تفاصيل التعرفة الكهربائية للقطاعات، ستنخفض على القطاع التجاري بموجب التعرفة الجديدة لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهريا من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلسا، أما ما يتعلق بتعرفة استهلاك من 1 إلى 2000 كيلو واط ساعة، فتبقى كما هي 120 فلسا.

أما القطاع الصناعي فستنخفض التعرفة الكهربائية عليه بنسب متفاوتة بحسب نوع الاشتراك، مشيرا إلى أن الاشتراك للصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، كما ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلسا.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلسا لتصبح 60 فلسا، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهريا من 71 فلسا لتصبح 68 فلسا.

وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فالغيت تعرفة الحمل الأقصى، فيما تبقى التعرفة النهارية والليلية كما هي.

وحول القطاع الزراعي، أعلن عن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، وتخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلسا إلى 55 فلسا والزراعي الثلاثي "نهارية تنخفض من 59 فلسا إلى 55 فلسا"، أما الليلية "زراعي ثلاثي" فتبقى عند 49 فلسا للكيلو واط ساعة. وبالنسبة للقطاع الفندقي، ألغت التعرفة الجديدة الحمل الأقصى للقطاع ووحدت تعرفة "المستوية والثلاثي النهارية والتعرفة الليلة" بمبلغ 82 فلسا، في حين خفضت التعرفة على المستشفيات الخاصة من 160 فلسا حاليا إلى 140 فلسا، وانخفضت تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلسا.

والتعرفة الجديدة للقطاع المنزلي، تتضمن دعما لكل عائلة أردنية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء غزة، ولاشتراك واحد فقط للعائلة، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسسا لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية.

ويستفيد من التعرفة المدعومة، حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، إذ سيعاملون معاملة المشتركين الأردنيين، كما تستفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي.

وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة سيكون هناك شريحتان فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1 إلى 1000 كيلو واط ساعة 120 فلسا/ كيلو واط ساعة، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة 150 فلسا/ كيلو واط ساعة.

وستطبق على جميع المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد "أول عداد لكل عائلة أردنية مدعوم"، وكذلك المنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن 50 كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية.

وعن كيفية الاستفادة من التعرفة المدعومة، يتعين على الراغبين بالاستفادة من التعرفة المدعومة التقدم بطلب إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما سيفتح المجال لتقديم الطلبات وجاهيا، والإعلان عن التفاصيل لاحقا، وسيبقى الدعم على الفاتورة كما هو معمول به حاليا، واعتماد آلية واضحة للاعتراض للنظر في الحالات الخاصة أو الأخطاء التي قد تظهر عند بدء التطبيق لحماية المشتركين الأردنيين المستحقين للدعم.