وجهت النائب زينب البدول عددا من الأسئلة المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل قصر الملك المؤسس في معان والذي بدأ العمل به منذ عام 2005 ولم يتم إنجازه لغاية اللحظة.

وانتقدت البدول الأداء العام لتنفيذ المشروع والذي قاد إلى تعثره وفق ما قالت.

وأضافت أنه ومع الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية فإنه من باب أولى أن نكون قد أنجزنا أهم صرح تاريخي شاهد على بداية تأسيس الدولة، والمعلم الأهم في رصد إرث الملك المغفور له عبدالله بن الحسين الأول مؤسس الدولة الأردنية.

وأشارت إلى التقصير والإهمال في تنفيذ هذا المشروع والذي لم ينته العمل به إلى الآن، منتقدة الرقابة الحكومية على مشروع كلف الخزينة بضعة ملايين من الدنانير، وجاءت أسئلتها كالآتي:

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء الأكرم .

كم بلغت تكاليف مشروع إعادة تأهيل موقع قصر الملك عبدالله الأول المؤسس في معان منذ البدء بالتنفيذ عام 2005 ولغاية نهاية 2020؟ كم عدد العطاءات التي طرحت لتنفيذ المشروع منذ عام 2005 ولغاية نهاية عام 2020؟ ما أسباب تعثر المشروع؟ ما هي الآلية التي تم من خلالها جرد وضبط وتسجيل المقتنيات والتحف الأثرية داخل القصر؟ وكيف تم حفظها؟ راجية تزويدي بمحاضر الضبط والتسليم والاستلام بحسب الأصول. كم بلغ عدد اللجان التي قامت بمهمات الإشراف على المشروع منذ البدء بتنفيذه عام 2005، ولغاية نهاية عام 2020؟ وكم بلغت نفقات ومكافآت تلك اللجان منذ عام 2005 ولغاية نهاية عام 2020؟ ما حجم الأضرار التي لحقت بالمشروع بعد توقف المرحلة الأولى منه؟ وهل تم فسخ عقد العمل مع المقاول في تلك المرحلة؟ وما هي قيمة التعويضات التي حصل عليها المقاول بعد فسخ عقد العمل؟