قال مدير عام الهيئة البحرية المهندس محمد السلمان، إن الحكومة وافقت على إعفاء القطع البحرية المملوكة للشركات المسجلة لدى الهيئة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال العام الحالي فقط.

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على إعفاء القطع البحريّة المملوكة للشركات المسجلة لدى الهيئة البحريّة الأردنيّة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال عام 2021.

وأضاف السلمان الأربعاء، أن الإعفاء الحكومي يأتي غداة تأثر شركات النقل السياحي والخدمات التي تمتلك سفنا بتداعيات جائحة كورونا والإغلاق الذي نجم عنه، مشيرا إلى أن فترات الإغلاق راكمت الرسوم السنوية وضاعفت الرسوم على القطع البحرية وهو ما دفع الهيئة البحرية إلى دراسة مطالب هذه الشركات، والتنسيب بضرورة منح الأكثر تضررا منها إعفاءات عن الرسوم السنوية وبنسب تتناسب مع حجم الضرر الذي وقع عليها أسوة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى المتضررة من كورونا.

ولفت إلى أن قرار الإعفاءات من الرسوم السنوية خلال فترة الإغلاق لعام 2021 في حال تطبيقه، قد يشمل القطع البحرية المملوكة للشركات السياحية العاملة خارج المياه الإقليمية، والقطع البحرية السياحية العاملة داخل المياه الإقليمية، والقطع البحرية المملوكة لعدد من شركات الصيانة، وإعفاء بعض السفن التي ترفع العلم الأردني ولكن بنسب معينة تتناسب مع فترات الإغلاق.

وأكد السلمان أن الإعفاءات ستمكن الشركات من استدامة أعمالها والحفاظ على فرص العمل لديها، أسوة بالقطاعات الأخرى التي اتخذت إجراءات لدعمها للحد من الأضرار التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق.