وقال القواسمي في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن هناك شكاوى وتخوف لدى أصحاب المصانع والتجار المستوردين للمستلزمات المدرسية، من تراكم البضائع في مستودعاتهم، واحتمالية أن يتسبب الطلب القليل بخسائر كبيرة، ويهدد استمرار القطاع.

وأضاف أن المصاريف التشغيلية التي يدفعها القطاع باهظة، وإذا ما استمر تراكم البضائع فإن أعمالها ستتوقف، مشددا على ضرورة أن يكون هناك قرار حاسم بخصوص الترتيبات ومتطلبات العودة إلى التعليم الوجاهي بالمدارس.

وأكد أنه على الرغم من أن العرض أكبر من الطلب بقليل، إلا أنه لا يزال منخفضاً مقارنة بالأعوام السابقة، بسبب تخوف التجار والمصنعين من احتمالية تراكم البضائع الخاصة بالمدارس، مشيرا إلى أن قيمة  التجهيزات في السوق المحلية وصلت لنحو 52 مليون دينار. 

وأوضح القواسمي أن أسعار الزي المدرسي الحكومي تتراوح بين 6 و8.5 دنانير، وتتفاوت بالنسبة للمدارس الخاصة بحسب النوع والشركة المتعاقد معها، لافتاً إلى أنها من منتجات المصانع الأردنية.

وأشار القواسمي إلى أن تكلفة مستلزمات الطالب في المدارس الحكومية، من زي مدرسي ولباس رياضي وحقائب وأحذية تقدر بنحو 35 دينارا.

وكان القواسمي، طالب بتخفيض الرسوم الجمركية، لما له من أهمية وتأثير إيجابي في القطاع التجاري، من حيث القضاء على التهريب، وجلب المنافسة الجيدة للقطاع، وتشجيع إعادة التصدير، مشيراً إلى أن التجار يدفعون ما نسبته 35 بالمئة كرسوم جمركية.

وأكد أن تخفيض الرسوم الجمركية، سيشكل منافسة عادلة مع البيع الإلكتروني، الذي تعاني منه السوق التقليدية حالياً، بسبب تدني ما يفرض على الطرود البريدية الواردة عبر منصات البيع الإلكتروني الأجنبية، من رسوم جمركية عند دخولها للأردن.

وأوضح القواسمي أن زيادة الرسوم الجمركية، أخرجت التجارة الأردنية من المنافسة مع الدول المجاورة، خاصة بالنسبة للوافدين والمقيمين خارج الأردن، الذين يفضلون شراء احتياجاتهم من الملابس من الخارج.

ولفت إلى أن هذه المطالب من شأنها تسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم، بعد رفع قدراتهم الشرائية، وزيادة المستوردات، وتوفير السيولة للتجار.