حطت على مكاتبنا اوراق ملف قضية تحكيم بين رجل اعمال ومكتب هندسي تتعلق بمشروع انشاءفيلا لرجل الاعمال وتعود القضية الى عام 2011 حيث برزت خلافات على قيمة الاعمال المنفذة وكذلك الجوانب الفنية المتعلقة بجودة التنفيذ.

القضية التي مضى عليها حوالي 9 سنوات وهي تراوح مكانها لدى المحكم المنفرد الذي اصدر قراره اخيرا وبعد مطالبات على مدى السنوات من صاحب الفيلا بالاستعجال في اصدار قرار التحكيم.

وحيث ان المحكم قد قام بتعيين 3 خبراء لتقييم الاعمال الانشائية والكهروميكانيكية ، حيث خلص الخبراء الى نتائج وارقام متعلقة بالاتعاب المقدرة عن الانشاءات والاشراف الهندسي المتفق عليها بين الطرفين.

وبالرغم من تقديم الخبراء لتقريرهم في عام 2017 الا ان المحكم لم يعقد اي جلسة الى ان قام الفريقين بتقديم مذكراتهم النهائية في جلسة التحكيم في شهر تموز من عام 2018 واوقف المحكم الجلسات لغايات اصدار الحكم النهائي بتاريخ 5-9-2018 الا ان هذا لم يحدث ، واستمر انتظار صاحب الفيلا الى العام الحالي وبعد 5 سنوات من صدور تقرير الخبرة وبعد 9 سنوات من بدء عملية التحكيم .

وتضمن قرار المحكم الزام صاحب الفيلا بدفع مبلغ 600 الف دينار لصالح المكتب الهندسي المشرف .

وهنا برزت الفروقات الكبيرة ما بين ما ورد في تقرير الخبرة وقرار المحكم ، حيث لوحظ ومن خلال قراءة الملف وجمع المبالغ المترتبة والمدفوعة ان المحكم قام بإحتساب قيمة الاعمال المنفذة مرتين مخالفا تقرير الخبرة ، وكذلك اعادة احتساب اعمال الكهروميكانيك مرة اخرى مخالفا بذلك ايضا تقرير الخبرة اللاحق الذي يوضح بشكل صريح ان قيمة الاعمال المنفذة تشمل جميع البنود "المدنية والانشائية والتشطيبات والاعمال الخارجية والكهروميكانيك”.

وفي نقطة جوهرية اخرى قام المحكم باعتماد مساحات المشروع بحسب ما ادلى به المكتب الهندسي بالرغم من وجود اذن اشغال محدد فيه من قبل الامانة المساحة الحقيقية لاعمال البناء.

مقالات ذات صلة

إحباط تهريب 16 كغم من مادة الكرستال المخدرة

2021-08-22

الضمان: صدور البلاغ رقم 42 المتعلق ببرنامج تعافي وتطبيقـه الشهر الحالي

2021-08-22

ويطالب رجل الاعمال صاحب مشروع الفيلا من المحكم والذي يشغل موقعا تمثيليا لقطاع مهني ، العودة الى تقرير لجنة الخبراء الذين قام هو اي المحكم بتعيينهم واختيارهم لهذه المهمة وتعديل قراره وارقامه وفقا لما ورد في تقرير الخبرة والاعتماد على وثائق رسمية مثل اذن الاشغال عند احتساب المساحات لهذا المشروع حيث يترتب على قراره في حال الاصرار عليه تكبيد رجل الاعمال اكثر من مليون ومائتي الف دينار حيث ان قرار التحكيم يرفع قيمة الانشاءات والاعمال الهندسية بحسب المساحات التي اعتمدها المحكم الى حوالي 4.5 مليون دينار .

وعلاوة على ذلك كله فقد قام المحكم بمنح المكتب الهندسي مبلغا اكثر من الذي تقدم بطلبه في قضية التحكيم .

مما تقدم فإن ما حدث في هذه القضية يشير الى اهمية قيام المحكم بالعودة عن قراره الذي شابه اخطاء في عملية احتساب الكلف والمساحات والرجوع الى تقرير الخبرة لاصدار قراره في هذه القضية ، بحسب ما افاد به المستثمر مالك الفيلا وكذلك التوضيح الذي قدمه الخبراء بعد صدور قرار المحكم والذي يوضحون فيه تكاليف البناء الحقيقية ، وذلك حفظا لحقوق كافة الاطراف وتعزيزا للمناخ الاستثماري ورفع منسوب الثقة في قضايا التحكيم وحيادية المحكمين.

لان تكرار مثل هذه القضايا سوف ينعكس سلبا على البيئة الاستثمارية ويجعل اي مستثمر يفكر الف مرة قبل ان يأتي للبلد ويضخ امواله في اي استثمار.

كما ان طول فترة التحكيم تضع علامات استفهام على جدوى اللجوء للتحكيم والتي يكون هدفها اختصار فترة التقاضي في المحاكم وتسوية الامور المالية بشكل اسرع ويرضي كل الاطراف المتخاصمة.

المحكم في هذه القضية من الشخصيات النقابية البارزة ، وبالضرورة الاحرص على سرعة انهاء القضية بالشكل الذي يحقق الغاية من الذهاب الى التحكيم عوضا عن السير في اجراءات التقاضي التقليدية لدى المحاكم..