أكد مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف أنه وحسب نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمة والاجنبة يمنع حجز ملفات الطلبة ووثائقهم وإخراج الطلبة من التعليم لأسباب مالية.

وقال عبر تصريحات اذاعية إن بعض المؤسسات التعليمة الخاصة تقوم في نهاية العام الدراسي بالضغط على أولياء الأمور مشددا على أن هذا الامر مخالف للقانون.

ودعا الطلبة او أولياء الأمور في حال اقدام المؤسسة التعليمية الخاصة على هذه المخالفة، إلى احضار ورقة قبول إلى ادارة التعليم الخاص او مديرية التربية ليتم تزويدهم بالأوراق اللازمة لنقلهم.

"المؤسسات الخاصة لديها طريقتها لتحصيل حقوقها من خلال اللجوء للقضاء لتحصيل هذه الحقوق مع ولي الامر وليس مع الطالب أو عدم إعادة تسجيل الطالب في السنة اللاحقة شريطة ابلاغ ولي الامر والوزارة قبل اربعة شهور خطيا بذلك" وفق المعاريف.

وحول العقوبات على المؤسسات التعليمية الخاصة، أكد أنه قد تصل إلى تحويل المدرسة الى المحكمة المختصة وترغيمها بغرامة من 10 - 100 ألف دينار فيما يتم تحصيل الملفات عن طريق الحاكم الإداري لافتا إلى أن حجز الاوراق والوثائق الرسمية يعتبر مخالفة للقانون.