قال مدير هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، إن رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية المدرجة في نظام معدل، مطروحة للحوار وسيتم التوافق عليها قريبا.

ويأتي ذلك، بعد أن أثير جدل حول مسودات أنظمة معدلة تتعلق بوسائل إعلام تضمنت رفعا للرسوم، حيث أكد أبو الراغب أنه سيتم دراسة جميع المقترحات الواردة حول مسودات الأنظمة المعدلة.

وعن اجتماع الهيئة بنقابة الصحفيين يوم أمس، أوضح أبو الراغب في تصريح لـ "هلا أخبار”، أن هنالك توافقا بين الطرفين على ضرورة تنظيم القطاع، مستدركا قوله أن الاختلاف بينهم وقع حول وسيلة التنظيم.

وبيّن أبو الراغب أن الهدف من رفع رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من 50 ديناراً إلى 500 دينار، هو التنظيم والضبط وللانتقال بها لتصبح مؤسسات إعلامية.

وأضاف أنه ومن خلال مراجعات أجرتها الهيئة، وجدت أن عددا من المواقع الإلكترونية لا تقدم محتوى للقارئ، بل تقوم بنسخ محتوى إعلامي من مواقع أخرى وتنشره لديها، فضلا عن وجود مواقع إلكترونية مخالفة وغير مرخصة.

وأشار إلى طرح الهيئة نحو 10 تعديلات في مسودات الأنظمة المعدلة، وأنها تنتظر ردود الأفعال والتغذية الراجعة حولها.

ولفت إلى وجود ضبابية حول أحد البنود المطروحة والمتضمن فرض رسوم على البث على الانترنت، مشددا على أن هذا البند لا يشمل المواقع الإلكترونية، وأنه مستحدث.

وقال إن الغاية من فرض الرسوم المعدلة ليس الرفع، مبينا أن رفعها إلى 500 دينار لن يؤثر على خزينة الدولة، حيث إن عدد المواقع الإلكترونية قليل في الأردن.

ونوه بأن الهيئة أجرت دراسة ووجدت أن قيمة رسوم ترخيص المواقع الإلكترونية من أخفض الرسوم مقارنة ببقية المؤسسات الإعلامية، مرجحا أن تكون السبب بزيادة المواقع الإلكترونية.

وعرّج أبو الراغب على ما يسمى بـ”الدخلاء على المهنة”، ومن يطرحون أنفسهم كصحفيين على صفحات غير مرخصة، مجددا التأكيد على ضرورة تنظيم القطاع.

كما وتطرق إلى عزوف المواقع الإلكترونية عن تعيين خريجي الإعلام والاستعاضة عنهم بالمتدربين.

وأكد أن الهيئة لا تتدخل بالمحتوى الإعلامي المقدم و”لا نطرح أنفسنا كمعادين للإعلام، ولم يأتِنا أحد بنموذج أننا تدخلنا بمحتوى في يوم من الأيام”.

وحول ما أُثير بأن هيئة الإعلام تعادي الحرية، أكد أبو الراغب أنه كلام عارٍ عن الصحة.

وأخيرا شدد أبو الراغب على أن التعديلات التي طرحتها الهيئة من خلال مسودات الأنظمة المعدلة، وجدت وجوبا وليس ترفا.