وقال مستشار وزير البيئة لشؤون الإعلام الدكتور أحمد عبيدات، إنّ الورشة تسعى إلى زيادة معرفة القطاعات التجارية فيما يخص القانون الإطاري لإدارة النفايات، وأثره على تطوير عملية إدارتها في المنشآت التجارية.

وأضاف، خلال افتتاحه فعاليات الورشة التي عقدت بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وغرفة تجارة عمان ومشروع إعادة التدوير في الأردن، وجمعيات الاعمال أن الوزارة ستعقد سلسلة جلسات تعريفية لعدة قطاعات كالفنادق والمجمعات التجارية (المولات)، وغيرها لتعريفها بالقانون الإطاري لإدارة النفايات.

ولفت عبيدات إلى أن الوزارة تعمل مع الشركاء، بهدف زيادة استخدام القطاع التجاري لخدمات إعادة التدوير في العاصمة عمان، وزيادة القدرة التنافسية للشركات المزودة للخدمات إلى جانب إيجاد بيئة داعمة لأعمال تقديم خدمات إعادة التدوير بناء على أسس تجارية وتحفيزية.

وعرضت رئيس قسم النفايات الصلبة في الوزارة المهندسة هبة زعبلاوي، لأفضل الممارسات في مجال إدارة النفايات، وأهم العوامل التي تسهم بنجاح عمليات إعادة التدوير، لافتة إلى المبادئ الأساسية لإعادة التدوير في المنشآت التجارية والفوائد المترتبة عليها.

وتحدثت عن القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية العام الماضي، وأثره على تطوير عمليات إدارة نفايات القطاعات التجارية.

وحضر الورشة مسؤول شؤون البيئة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المهندس هيثم العلي، ومدير مشروع إعادة التدوير في الأردن المهندس ماهر حمدان، ورئيس جمعية المطاعم ميرفت مهيرات.