كتب النائب السابق وعضو اللجنة الملكية الدكتور مصطفى ياغي مقالا تحدث خلاله على أن ما رشح من معلومات عن لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الأفكار التي يتم تداولها ومناقشتها في اللجنة بشأن النظام الإنتخابي القادم كان مقصودا لذاته بغية الوقوف على ردود الأفعال واستمزاج الرأي العام حول تلك الأفكار او بعضها .

وأشار ياغي الى الإطار الذي تضطلع به اللجنة الملكية فانها وخلال جميع مراحل لقاءاتها المكثفة وساعات عملها الطويلة على مدار الأسابيع الماضية تسعى جادة للخروج من حالة العمل البرلماني الفردي الذي لم يجدي نفعاً على مدار الاعوام ولم يؤسس لمرحلة الخروج من حالة التماهي المرتبطة غالباً بالمصالح الشخصية والانية تارةوالمناطقية والجهوية تارة اخرى الى مرحلة العمل البرامجي القائم على أساس محاكاة الواقع ومعالجة مشكلاته واستشراف المستقبل بما يخدم مصلحة الأردن العليا في إطار توظيف الموارد والثروات وانعاش الاقتصاد والحد من نسب الفقر والبطالة والمشكلات الاجتماعية ومحاربة الفساد وتحسين نوعية التعليم وتطوير النظام الصحي والنقل وتحديث المنظومة الزراعية وما الى ذلك من مشكلات لا يملك الأردنيين ترف الوقت للوقوف عندها وجلد الذات لحد أصبح فيه الجميع ينزف ولا يجد أملا في مستقبل مشرق وحياة كريمه

وتناول مقال ياغي الأفكار التقدمية التي يطرحها ويؤديها العديد من أعضاء اللجنة حول ضرورة تعزيز الهوية الوطنية الجامعة واعتماد الهويات الفرعية كرافعة للعمل الحزبي القائم على البرامجية وتعزيز مفهومي المواطنة والانتماء للوطن .

لافتا الى ان المخرج الوحيد لذلك هو ان يكون الترشح على اساس المواطنة بعيداً عن الجنس او الدين او العرق او الأصل لما في ذلك من تغيّب للمصالح الضيقة وتعزيز لدور مجلس النواب في الحياة التشريعية الرقابية بمعناها الواسع وقد انصبت الأفكار التي يطرحها جُل أعضاء لجنة الانتخاب في ذات الإطار بغية الوصول للهدف المشترك الذي جسدته الرسالة الملكية وحددت اطاره بشكل لا يقبل القسمة على اثنين.

وتحدث الى انه ما زالت الأفكار الضيقة وغير الواقعية تأخذنا الى حالة من التراخي كمن يضع ( العصا بين الدواليب) لمنعها من التقدم والبقاء في ذات المربع تحت مسميات سوف تبقينا في ذيل قائمة الدول التي لن ترى في برلماناتها غير العبء المالي والنفسي والذي لن يحرك شيئاً في المياه الراكده والبقاء على حالة العمل الفردي والخدمي وتغيب للدور الرقابي والتشريعي والعمل البرامجي القائم على اساس محاكاة الواقع واستشراف المستقبل.

وقال ياغي انه وفي ظني ان التوقف طويلاً عند تلك الأصوات دونما قدرة على رفع سقف التوقعات والإصرار على التقدم نحو الأهداف المرسومة والطموحات المأمولة ومواجهة الأفكار السلبية لن يفيد العملية السياسية ولن يضيف لها أي تحديث او تطوير ان في تعزيز العمل الحزبي الجاد الذي يهدف للوصول الى السلطة من خلال تخفيف القيود وطرح البرامج وخلق التنافس واشراك الشباب والمرأة وإزالة العوائق وتجاوز الأفكار البالية التي ترسخت في اذهان الكثيرين عن ضبابية الاحزاب وعبثيتها هو الملاذ الوحيد لتجاوز الحالة الراهنة ولا يستقيم ذلك الا من خلال تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن وارساء قواعد سيادة القانون والعدالة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الواسطة والمحسوبية ومظاهر الفساد وتعزيز الحاكمية.