قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، إن الحكومة توافقت مع وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة على المنطقة الأقل ضررا إذا ما تم اقتطاعها من محمية ضانا، لغايات استخراج معادن.

وأكدت في حديثها خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، أن هنالك دراسات كثيرة أثبتت وجود الاحتياطي، مبينة أن معظم المناطق المنوي اقتطاعها من المحمية ليست منطقة الأشجار، و”ابتعدنا عن المنطقة التي فيها تنوع بيئي”.

وأشارت إلى أن سلطة المصادر الطبيعية حفرت أنفاق في المنطقة وتبين أن النحاس موجود فيها، موضحة أنه ومنذ تسعينيات القرن الماضي هنالك حديث حول احتياطي موجود في المنطقة.

ولفتت إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة عام 2016 للاستثمار بالنحاس في مناطق جنوبية وشمالية، وأن دراسات الشركة أثبتت وجود احتياطي بأكثر من 40 مليون طن في المنطقة الشمالية، إلا انها لم تستطع اجراء دراسات بالمنطقة الجنوبية بسبب معيقات منها عدم قدرتها على الدخول لهذه المناطق.

وشددت على أن "الاستثمار بالنحاس في الأردن يوجب اقتطاع جزء من المحمية، ولن يستطيع المستثمر الدخول إليها طالما هي تحت تصرف المحمية”.

وقالت "الموضوع ليس محمية أو استثمار، بل كليهما، والحكومة تهمها المحمية كما يهمها الاستثمار”.

وأضافت أن الاستثمار بالنحاس مهم للأردن، وسيوفر دخل وصادرات والعديد من فرص العمل تقدر بألف فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة للصناعات التي قد تقوم على هذا التعدين في الأردن.