لم يبق في "حرج صمد” المجاور لمنطقة الكسارات في بلدة صمد بالواء المزار الشمالي في محافظة إربد، سوى 80 شجرة معمرة ونادرة، يبلغ عمر بعضها مئات السنين، وذلك بعد اعتداء مجهولين على الحرج، قطعوا فيه 11 شجرة، لتظل الاشجار الباقية واقفة في مواجهة المجهول والمعتدين المجهولين.

وأشار معنيون إلى أن هذه المنطقة التي توجد فيها كسارات، كما يحمل اسمها، تتطلب وجود أشجار فيها أساسا، لحماية الأجواء من التلوث بالأغبرة المنبعثة من الكسارات، والتي تتسبب بإيذاء صحي للمجاورين، وبتلويث البيئة.

ودعوا الى تعاون أهالي المنطقة، لوقف هذه الاعتداءات التي تتسبب بايذائهم، وتحرم منطقتهم من ثروة حرجية، تسهم بحماية البيئة فيها، مطالبين بحمايتها من الاعتداءات، والحرص على ذلك.

وكانت المنطقة التي تضم حرجا يحتوي على مئات الأشجار، قد تعرضت الى اعتداءات مجهولين خلال السنوات الماضية، ارتكبوا اعمال تقطيع عشوائية لأشجارها، بحيث كانت تقطع كل 10 شجرات دفعة واحدة على نحو تخريبي دون أن يجري تحطيبها.

وقال الدكتور مالك البدور من سكان المنطقة، أن مجهولين أجهزوا على نحو 11 شجرة حرجية أخيرا في المنطقة، بعد أن كانت تنتشر فيها قبل سنوات مئات الأشجار الحرجية، مؤكدا أن تقطيع الأشجار بهذا الشكل التخريبي، يحول المنطقة إلى أرض جرداء.

وطالب البدور بالتحقيق في حادثة تقطيع الأشجار الاخيرة، بعد تقطيعها دون أن يحمل الفاعل الأغصان، مؤكدا أن الأشجار كانت تشكل منظرا جماليا للمنطقة، وكانت قبل سنوات ملاذا للمواطنين ومتنزها لقضاء وقت فراغهم في المنطقة.

ودعا إلى ضرورة وقف الاعتداء على ما تبقى من أشجار المنطقة الحرجية بتعيين طواف دائم فيها، أو تركيب كاميرات لمعرفة هوية من يرتكبون هذه الاعتداءات، لوضع حد لهم.

وأكد أن وجود الأشجار الحرجية في تلك المنطقة التي تعمل فيها الكسارات، تحمي الاهالي ومنازلهم من اغبرتها المتطايرة، ما يتطلب من الأهالي أن يكونوا شركاء في ملاحقة المعتدين على الأشجار والإبلاغ عنهم.

بدوره، أكد مدير زراعة لواء المزار الشمالي المهندس احمد الخصاونة، أن الموقع الذي جرى فيه تقطيع الأشجار، هو مقترح لإنشاء كسارة جديدة، وان الأشجار تعتبر عائقا لترخيص الكسارات، لكنه لم يوجه أصابع الاتهام لأي جهة.

وأوضح الخصاونة، انه جرت مخاطبة وزارة الزراعة عن هذه الاعتداءات على الأشجار، بعد تنظيم ضبط حجم الاعتداءات على الأشجار الحرجية في المنطقة.

وأشار إلى انه وقبل شهور جرى تقطيع أكثر من 6 أشجار حرجية في المنطقة، وقبلها قطعت 16 شجرة، مؤكدا أن الأشجار الحرجية المتبقية وعددها قليل، مهددة بالتقطيع ما لم تتخذ إجراءات مناسبة لحمايتها.

وأكد الخصاونة، انه خاطب متصرف اللواء ووضعه في صورة الاعتداءات على الاحراج، مؤكدا أن المتصرف استدعى مؤخرا، المجاورين لمنطقة الحرج، بحيث تعهدوا كتابيا في الإبلاغ عن أي حالة اعتداء على الأشجار.

وأكد أن المديرية ستخاطب الوزارة، بإمكانية وضع كاميرات مراقبة في الموقع، وتعيين طوافي حراج لحماية ما تبقى من الأشجار المعمرة، والتي تعتبر وجودها حماية للبيئة.

وجدد الخصاونة تأكيده عدم اتهامه لأي جهة بتقطيع الأشجار، لكن المواطنين والمجاورين مطالبين بالتبليغ عن أي حالات اعتداء عليها، باعتبارها ثروة مهمة.

ولفت إلى أن تقطيع الأشجار كان لدواع تخريبية، بدليل عدم الاستفادة من الاحطاب، اذ تقطع الشجر وتترك على حالها، مشيرا إلى أن تقطيع الأشجار يجري بعد منتصف الليل، وخصوصا وان طوافي الحراج يراقبون الغابات دوريا.

بدوره، قال متصرف لواء المزار الشمالي جهاد المحاسيس، أن المتصرفية ستتابع مع وزارة الزراعة، قضية الاعتداءات على الاشجار في بلدة صمد، وانه اوعز للمسؤولين في الوزارة بتطبيق قانون الزراعة، بكتابة ضبوطات بحق المجاورين للأشجار، تمهيدا لتحويل الشكوى للجهات القضائية.

وأكد المحاسيس ألا تهاون في اتخاذ إجراءات إدارية بحق أي شخص يضبط وهو يعتدي على الأشجار الحرجية، مؤكدا أن المتصرفية استدعت مؤخرا مجاورين للأشجار وقدموا تعهدات مكتوبة، بالحفاظ على الأشجار والإبلاغ عن أي اعتداءات عليها.

وأشار إلى أن المتصرفية، ستخاطب الوزارة بوضع محطة حراج في المنطقة، أو تركيب كاميرات لوقف استمرار الاعتداء على الأشجار التي يزيدها عمرها على مئات السنين.

وتنص المادة (33) من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 على انه "يعاقب كل من يقوم بقطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية، دون ترخيص بالحبس لمدة ستة أشهر، وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية على كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي، وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية على كل شجرة من الحراج الخاص، وفي كلتا الحالتين تصادر المواد والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها”.