أقر  مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس لسنة 2021.

وخلال جلسة عقدها مجلس النواب، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، إن الكيان الصهيوني يحاول أن يدعي أن موقع المغطس يقع في الجانب الغربي من النهر لكن جميع الكنائس أقرت أنه على الجانب الشرقي من النهر.

وأضاف، أن الهيئة التي تدير الموقع طرحت عدة عطاءات للاستثمار في المنطقة ولم تستطع جذب أي منها.

وأوضح أن المستثمرين يبتعدون عن الاستثمار في منطقة المغطس لصفته الرسمية، ولأنه أُعطي حماية من الاستثمارات؛ ليتمتع زواره بخصوصية الموقع المميز.

وأكد الوزير أن الحكومة جاءت بمشروع القانون لتطوير خدمات إضافية في الموقع لخدمة الحج المسيحي، مبينا أن الأسعار والخدمات المقدمة لا تتناسب مع احتياجات الحج المسيحي.

وبيّن أن هيئة موقع المغطس تمارس مهامها ضمن حدود موقع التراث العالمي. ووفقا لبنود مشروع القانون، لن يسمح لتوسيع أراضي المؤسسة بحيث تمتد لأراضي التراث العالمي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض تقدر مساحتها بألف دونم للاستثمار الحقيقي، وباقي القطع سيتم تخصيصها وليس استملاكها، لاستخدامها في استثمارات مساندة.

وقال "لم يتم تخصيص أي قطعة أرض داخل أراضي المغطس ليصا إلى استثمارها، بل هنالك بعد مطلق لأراضي الاستثمار عن أراضي الموقع".

وأضاف "القطعة رقم 755، هي قطعة الاستثمار الرئيسة، وهي الأهم وستقام عليها البينة التحتية والفوقية، والأراضي المجاورة سيتم تطويرها لخدمات زراعية وما شابه".

من جهته، قال وزير العدل أحمد الزيادات، إن المؤسسة التي ستنشأ بموجب مشروع قانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، لن تكلف خزينة الدولة أي نفقات.

وأكد في حديثه تحت قبة البرلمان خلال مناقشة مشروع القانون، اليوم الثلاثاء، أن موارد المؤسسة محددة ولن يخصص لها أي موارد في الموازنة العامة، وذلك على غرار هيئة موقع المغطس.

وشدد الزيادات أنه لا تعارض بين مشروع القانون وقانون سلطة وادي الأردن وصلاحيات السلطة، وأن الأراضي التي ستخصص من السلطة ستطورها المؤسسة وفقا لمشروع القانون، كما أنه لا تضارب بين مشروع القانون ونظام موقع التراث العالمي.

وقال إن هيئة المغطس -القائمة حاليا- التي تدير موقع التراث العالمي ستبقى قائمة وتمارس مهامها ضمن حدود موقع التراث العالمي، أما المؤسسة الجديدة فستقتصر مهامها على منطقة التطوير.

وبين أن أي توسع لأراضي المؤسسة لا يجوز أن يمتد لأراضي موقع التراث العالمي، مشددا على أن الاستملاك ليس حقا مطلقا للمؤسسة الخيرية.