أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة.

واحال المجلس الى لجنته القانونية، قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الاعيان.

ووافق النواب، على عدم تشكيل بعض الأفعال سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الاولى، وهي أفعال: التعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أي من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها.

ويشدد المشروع، العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية، ويضمن حظر صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغير الاغراض الطبية، او العلمية. ويوسع القانون، نطاق الرقابة والتجريم لاستخدام مواد كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية، اضافة الى تجريم تبادل المواد المخدرة سواء بمقابل، او بدون مقابل، وتوسيع نطاق الصلاحيات فيما يتعلق بمصادرة المواد المخالفة وصلاحية القاء الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان هذه الاموال تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في القانون.

ويجرّم المشروع استخدام الشبكة المعلوماتية أو اي نظام معلومات او وسيلة نشر او اعلام للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات او تداولها او تشجيع او تأييد الانشطة غير المشروعة فيها او تسهيل انتشارها.