قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية المهندسة عبير بركات الزهير ان المؤسسة تبني نظام وطني للمواصفات والمقاييس وفقا للممارسات الدولية المتبعة, وتعمل على مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.
وبينت ان المؤسسة تعمل جاهدة على توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من ان المنتجات مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة , بالاضافة الى انها تولي المنتجات الاردنية الاهمية اللازمة من خلال ضمان جودة المنتجات الوطنية باعتماد مواصفات قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
واشارت الى ان اهم المهمام التي تقع على عاتق مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية كثيرها واهمها , العمل على إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيق ما يقع ضمن النطاق الرقابي للمؤسسة , و وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه وتبني القواعد الفنية او المواصفات القياسية او الوثائق التقييسية الصادرة عن دول أخرى أو منظمات عربية أو اقليمية أو دولية، شريطة أن تكون صادرة باللغة العربية أو الإنجليزية , وكذلك معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها , واعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس, بالاضافة الى مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها.
وبينت كذلك ان من المهام التي تقوم بها المؤسسسة هي منح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية بما فيها علامة الجودة الاردنية, و اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش وفقا للممارسات الدولية المتبعة , و تنفيذ عمليات مسح الاسواق لضمان مطابقة المنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه آمناً للاستخدام , والاستفادة من الإمكانات المحلية للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها والقيام بمهامها وصلاحياتها, و دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإدارة الجودة وتقييم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها , والاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة، وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها , و التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية الاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، والانتساب إليها حيثما يكون ذلك مناسبا , و قبول المواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات أو غيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية وإقليمية ودولية واعتمادها، حيثما يكون ذلك مناسباً، شريطة أن تصدر باللغة العربية أو الإنجليزية , بالاضافة الى نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة الصادرة عن المؤسسة، أو عن المنظمات العربية والإقليمية والدولية أو الدول الأخرى وتوزيعها وبيعها.
واضافت ان مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية عملت منذ نشأتها على تطوير أنشطة البنية التحتية للجودة من تقييس ومقاييس وتقييم مطابقة واعتماد، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص ومن خلال الاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في هذه المجالات والاستناد إلى المواصفات الدولية في إعداد الإجراءات، بهدف حماية صحة وسلامة المواطن وحماية البيئة والحد من ظواهر الغش والتضليل والتقليد ودعم تنافسية المنتجات الأردنية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على تطوير وتحسين خدماتها الحالية، واستحداث الخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات وتطلعات متلقي الخدمة وتزيد من تنافسية المنتجات الوطنية وتعزز أنشطة الرقابة، وتتطلع المؤسسة لتحقيق المزيد من التحسين والتطوير من خلال تبني إجراءات لتقييم أثر التشريعات تحقيقاً لزيادة فاعلية إعداد القواعد الفنية في مديرية التقييس وتعزيز حوكمة التشريعات.
ويذكر ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تأسست كمؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل بموجب القانون رقم (22) لسنة 2000 وتعديلاته، بعد أن كانت إحدى مديريات وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 1972 ولغاية 1994.