وعقد اجتماع اللجنة المشتركة المكونة من اللجنتين القانونية برئاسة العين أحمد طبيشات، والإدارية برئاسة العين مازن الساكت، مع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والمستشار القانوني لوزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان.

وقال الفايز خلال الاجتماع، إن قانون الإدارة المحلية ذو اهمية، وهو ما دفع اللجنة المشتركة إلى دراسة مختلف البنود الواردة فيه في أكثر من اجتماع، وذلك من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تترجم أهداف القانون المرجوة.

من جهته، اوضح العين الطبيشات، ان مشروع القانون يطور عمل البلديات والمجالس المحلية من حيث أعمال الإدارة والاشراف، إضافة إلى وجود جهاز تنفيذي فني لضمان جودة مخرجات القرارات التي تصدر عن البلديات والمجالس المحلية.

ويأتي المشروع بحسب أسبابه الموجبة، لتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل بعض صلاحيات المركز ومهام الإدارات إلى المحافظات بمجالسها المختلفة، إضافة إلى تعزيز الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من خلال تحديد صلاحيات ومهام كل مجلس، بما يعزز الجانبين التنموي والاستشاري حسب الاختصاص.

وتضمنت الأسباب الموجبة، تحديد مهام وصلاحيات مجلس المحافظة، والمجلسين التنفيذي والبلدي، وتمييز مهام وصلاحيات المجلس البلدي عن مهام وصلاحيات البلدية إلى جانب تنظيم آليات عمل مجلس المحافظة والمجلس البلدي وكيفية اتخاذهما للقرارات وتنفيذها ولتحديد مهام وصلاحيات رئيس البلدية والمدير التنفيذي لها.

وشملت أسبابه الموجبة أيضا، تأسيس معهد لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها وإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.