وأكد خلال استضافته في حلقة نقاشية حول” تأثير مجلس النواب على القرارات الحكومية ومستقبل مجلس النواب” نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل، ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها حول الشأن العام، أن "دستورنا متقدم ما يتيح لنا الفرصة لخوض تجربة الحكومات البرلمانية التي نطمح لها”.

وقال إن الدستور الأردني متطور ويستمد البرلمان قوته في الرقابة منه، مبينا أن مجلس النواب أصبح قادرا على أداء عمله وتشريع واجباته من خلال النصوص الواردة بالدستور الذي خصص فيه البنود الواضحة لآلية عمل المجلس ودوره الرقابي المهم.

وأضاف أن الرقابة البرلمانية التي يقوم بها مجلس النواب هي رقابة من نوع متطور، لأن دستورنا الأردني عندما وُضع أُخذ من نماذج دستورية ناجحة ومتطورة وهو ما أعطى الأردن تجربة برلمانية جيدة، لافتا إلى أنها تحتاج للمزيد من العمل على أرض الواقع لتكون قادرة على أداء واجباتها بالشكل المطلوب.

وحول وجود مجلس أعيان معين إلى جانب مجلس النواب في مجلس الأمة، قال الدغمي، إن الهدف من وجود مجلسين أحدهما معين هو إيجاد صوت الحكمة والشيوخ إلى جانب صوت الشباب، حيث تجتمع كل هذه الطاقات والخبرات تحت قبة البرلمان فتكون قوة قادرة على العمل و التشريع والرقابة وأداء الواجبات بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن الدستور الأردني أوجد وسائل الرقابة للنواب، حيث وضع لها درجات، تبدأ بالسؤال ثم الاستجواب والمناقشة العامة، وصولا إلى طرح الثقة التي تكون عقوبة على أي جرم يثبت في حال ارتكبه الوزير أو الحكومة كاملة.

وقال إن المجلس مكتظ بالقوانين التي ترسلها الحكومات، مؤكدا أهمية أن يكون هناك آلية عمل واضحة في وضع القوانين وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وتشريعها بالشكل الدستوري الصحيح.