في خضم الحديث عن الدين العام وعجز الموازنة والحاجة الماسة لتغطيتهما، والحديث عن المديونية واﻹهتمام الحكومي والنيابي والشعبي بذلك، يجب التنبه لقضايا التهرب والغش والتجنب الضريبي، حيث هنالك ما يربو عن حوالي نصف مليار دينار أردني تخسرها الخزينة جراء ذلك:

1. التهرب الضريبي محاولات للأفراد والمؤسسات لعدم دفع الضريبة بطرق مقوننة وذلك بإخفائهم ﻷوضاعهم المالية الحقيقية، أو تقديمهم تقارير ضريبية مفبركة أو عدم اﻹفصاح عن الربح.

2. الرواتب المكشوفة تدفع ضريبتها بالكامل دوماً، بيد أن البقية وخصوصاً الكثير من مؤسسات وأفراد القطاع الخاص يتهربون بأساليب تحايل مختلفة.

3. ضعف العقاب وضعف المساءلة وضعف الحصول على البيانات وضعف اﻹنتماء وغيرها كلها أسباب للتهرب الضريبي. 

4. نحتاج للعدالة الضريبية والعقوبات الجادة للمتهربين ضريبيا، ونحتاج لقانون يعتبر التهرب الضريبي جريمة عليها عقوبات جزائية صارمة.

5. نحتاج لقانون آخر موازي لقانون الضريبة يلزم القطاع الخاص من تجار وغيرهم ﻹظهار فاتورة الشراء للمواد والخدمات وغيرها للطرفين المشتري والبائع لتحقيق العدالة الضريبية.

6. التهرب الضريبي أسوأ انواع الفساد بحق الوطن، فالحكومة مسؤولة عن تحصيله والمواطن مسؤول عن الوفاء بإلتزاماته.

بصراحة: التهرب الضريبي ليس شطارة لكنه جريمة بحق الوطن، والمطلوب العدالة في دفع الضريبة تماماً كما في حال تحقيق المكاسب الوطنية، ومطلوب المساءلة للمتهربين ضريبياً.

صباح الوطن اﻷشم والجميل

أبو بهاء

#اﻷردن #ضريبة_الدخل #محمد_طالب_عبيدات