نفذت شركة العقبة للسكك الحديدية عملية بيع لبعض المواد التالفة (خردة) والتي لم تعد صالحة للاستخدام ولا يمكن الاستفادة منها وحققت الشركة جراء عملية البيع ما قيمته 400 الف دينار تقريباً.

وشملت عمليات البيع شاحنات مشطوبة لا يمكن إصلاحها حسب الرأي الفني الذي استندت اليه الشركة في عملية البيع علما ان الشركة عملت في وقت سابق على إصلاح 35 شاحنة في احدى شركات مركز الملك عبدالله (الشركة الأردنية المتقدمة لتشكيل المعادن) اما الشاحنات المشطوبة فهي التي لا يمكن اصلاحها بالإضافة الى مواد خطوط ومشاغل تالفة وفرامل شاحنات مستهلكة ومواد أخرى.

واستفادت الشركة من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٠ والصادر بمقتضى البند ٣ من الفقرة د من المادة ١٤٩ من قانون الجمارك رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ و بقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٠ و قامت الشركة بتسديد القيود والحصول على إعفاء الشركة من ما نسبته 75 % من قيمة البيع والتي كانت تستوفى سابقا لصالح دائرة الجمارك عند أي عملية بيع خردة.

وقال مدير عام الشركة المهندس ياسر كريشان ان إجراءات البيع تمت بكل شفافية وحسب الأنظمة التي تنظم عمليات بيع الخردة مشيرا الى ان بقاء تلك المواد التالفة ( الخردة ) كان يشكل عبئا على الشركة من حيث التخزين وإجراءات الحراسة وكل ما يتعلق بالمحافظة عليها من العبث.

وشدد كريشان على ان شركة العقبة للسكك الحديدية متوقفة عن العمل منذ شهر نيسان لسنة ٢٠١٨ بسبب تسليم أرض الميناء القديم الى شركة المعبر ونقل الميناء الى موقعه الجديد على الشاطئ الجنوبي للعقبة علما ان شركة العقبة للسكك الحديدية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل لسلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وهي الوريث لمؤسسة سكة حديد العقبة التي تم الغاؤها بقانون مثلما تم انشاء شركة العقبة للسكك الحديدية بقانون لتكون بديلا عن مؤسسة سكة حديد العقبة .

وقال كريشان ان عملية البيع لم تكن الأولى من نوعها حيث أن الشركة نفذت العديد من عمليات بيع الخردة في اوقات سابقة وذلك للتخلص من تلك الخردة غير المستفاد منها والتي تشكل عبئا من ناحية التخزين والحراسة وبالمقابل الاستفادة من عملية البيع والتي كانت مجدية للشركة مالياً خاصة مع توقف الشركة عن العمل وحاجتها الماسة الى مصادر دخل تلبي بعض متطلبات كلفها التشغيلية والتزاماتها.

وبين مدير عام الشركة ان مؤسسة سكة حديد العقبة كانت قد بدأت اعمالها عام 1975بموجب القانون رقم (22) لسنة 1972 حيث منحت المؤسسة شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري لتمارس صلاحياتها اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الخط الحديدي لغايات نقل الأشخاص والبضائع كما منحها القانون تاجير معداتها وموجوداتها المنقولة بما يحقق المصلحة العامة للعمل مستندة في ذلك الى قانون سكك الحديد الأردنية لسنة 1932 الساري المفعول والذي يخضع لدراسة تعديلية حاليا بما يتواءم مع التطور الهائل في مجال النقل السككي التجاري في الإقليم وعلى مستوى العالم.

وأوضح كريشان ان الإرث العثماني الذي يدعي البعض انه تم العبث به يعود ارتباطه بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وهي مؤسسة غير مرتبطة بشركة العقبة للسكك الحديدية من حيث كامل موجوداتها وان ادارتها والمحافظة عليه منوط بتلك المؤسسة (مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني) كإرث حضاري.

واكد كريشان حرص شركة العقبة للسكك الحديدية على موظفيها ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى شركة حكومية سنة ٢٠١٨ فقد التزمت الشركة ورغم توقف العمل فيها جراء التوقف عن نقل مادة الفوسفات بسبب نقل الميناء القديم بالحفاظ على جميع حقوق ومكتسبات الموظفين كما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٧١١٩ بتاريخ ٢/٤/٢٠١٨

واشار الى ان شركة العقبة للسكك الحديدية حريصه كل الحرص على موجودات الشركة وعدم المساس بها مثلما هي حريصةعلى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين ومكتسباتهم.