ولفت في تصريح خاص» أن الحملات المكثفة التي تقوم بها كوادر وحدة مكافحة التسول، أظهرت أن هذه الظاهرة أضحت مهنة للكثيرين وانتشرت بشكل كبير في أماكن متعددة غير التي اعتدنا عليها.

هذا الأمر تطلب وفق، الوزير المفلح، التشبيك والتنسيق الكبير لتوحيد الجهود وتكاملها -لمحاربة هذه الظاهرة واجتثاثها من جذورها- بين الجهات ذات العلاقة الممثلة بوزارات الداخلية والعدل والإدارة المحلية (البلديات) وأمانة عمان إضافة الى وزارة التنمية.

وفي الوقت الذي يشير فيه المفلح الى تحقيق انجازات في ملف مكافحة التسول، الا أنه يلفت الى وجود حالة تعاطف من مواطنين تجاه متسولين خصوصا فئتي الاطفال والسيدات، داعيا في هذا الصدد الى عدم التعاطف معهم.

وبخصوص الإجراءات المتبعة مع المضبوطين من الأحداث، يقول المفلح «يتم التحفظ عليهم في دور الإيواء التابعة للوزارة لحين عرضهم على قاضي الأحداث والذي يقرر بدوره التعامل معهم وفق المقتضى القانوني اللازم، وفي حال قرر توقيفهم في المراكز الخاصة بالأحداث سيخضعون لبرنامج تأهيل نفسي واجتماعي ومهني.

ووفق المفلح أظهرت احصاءات ضبط المتسولين تكرار التسول لدى البعض بنسبة تصل إلى 60-70%، مشيراً إلى أن المبالغ التي تكون بحوزة المتسولين يتم مصادرتها وتحويلها للانفاق على الأعمال الخيرية.

وفيما يتعلق بالمتسولين البالغين يقول المفلح «انه يتم تسليمهم للأمن العام لحين اتخاذ الاجراء الملائم بحقهم، إما تكفيلهم أو تحويلهم الى المدعي العام.

وفي سياق متصل أكد الوزير المفلح أنه تم التعامل مع أحد ممتهني التسول والذي يعمل موظفا في الوزارة في إحدى المحافظات، بضبطه واتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقه، وسيتم التعامل معه حسب نظام ديوان الخدمة المدنية.