وأمّا النجاح الذي نُبارك فيه ، فهو  نجاح دولة  الرفاعي يعد -بنظري -نجاحاً وطنياً تاريخياً غير مألوف  وغير مسبوق  ،لم نعهده من قبل على قانون الانتخاب وتعديلاته الجوهرية وتفاصيله وبنوده ونصوصه العصرية ذات الطابع التنويري الحداثي الذي ينسجم مع ثقافتناالأردنية الموحدة ،ولا يتجاوزها أو يخرج عليها أو يتعارض معها إطلاقاً ،كما الحال في قانون الأحزاب السياسية ،ومفهوم الحزب ،وعدده وشروط الانتساب إليه وبرامجه ،وآلية خوض المعركة الانتخابية ،ورفع الدعم المالي ،والتعديلات الدستورية التي تطلبتها قوانين وتشريعات ناظمة للحياة السياسية والإدارية والشبابية والمرأة الأردنية مع كامل حيثياتها التي ضمنها جلالة الملك إلى أن تصل إلى القنوات التنفيذية والتشريعية وإقرارها إقراراً ملكياً لغايات  تنفيذها على أرض الواقع  وحصاد ثمارها ، وانعكاساتها على التنمية السياسية وأثرها على منظومة بناء الإنسان الأردني والنهوض به ، لضمان حياة سياسية على أسس برامجية ، فنحن سننتخب برامج قبل انتخابنا لأشخاص بصورة تدريجية توافقية لم تكن في القانون الانتخابي السابق،ولا في أي طقس من طقوس الماضي ،إيذاناً بدخول مرحلة قانونية تشريعية تنظيمية غير مبعثرة ،تطال المنحنى التنظيمي السابق برُمته ، وتُعلى نسب المشاركة الشعبية في المعركة الانتخابية عما كان ماضياً،وهذا في تقديري ،سوف ينعكس على الواقع الاقتصادي والإداري فيما بعد .

  وممّا  دفع  جملة التوصيات النهائية  ومخرجاتها وخلاصاتها نحو مواكب  النجاح هو متابعة جلالة الملك -حفظه الله ورعاه -لسير أعمال اللجنة الملكية وإجراءاتها،ولقاءات جلالته غير مرة بدولة الرفاعي وأعضاء اللجنة ،فكان ذلك حافزاً ودافعاًمعنوياً  للجميع ،ومن جهةٍ أخرى منهجية دولة سمير الرفاعي وشِرعَتُه القائمة على أساس قوي ومتين وهو:" لا توصيات مسبقة ، ولا حرق مراحل "فجاءت نتائج اللجنة كما راهن عليها الجميع بأن تكون ثورية وعصرية حضارية  تنويرية تقدمية ،خصوصاً أن التئام لجنتي قانون الانتخاب وقانون الأحزاب معاً للخروج بتفاهمات وتوافقات  لحيز التوصيات النهائية تعد خطوة أمامية وبالاتجاه الصحيح ،وقرار من دولته لا عودة إلى الوراء ،ولا رجعة لرجع الصدى،وهذا الالتئام الجامع لم يحدث في كل اللجان الوطنية ولا  في الحوار الوطني السابق ،وهذه المرة الأولى لمثل هذا الإجراء الإداري السليم والناجح الذي استنُه دولة الرفاعي ومهّد له الطريق ، فحصد أُكُلُه ،ونال الوطن ثماره .

 وفي رأيي أن توصيات اللجنة الملكية ومخرجاتها ارتقت إلى طموحات الأردنيين وتطلعاتهم وآمالهم ، واستجابت لكل ملحوظاتهم وأفكارهم ورؤاه التي أمطرت بها  فعاليات اللجنة وجداول أعمالها وبنود برامجها ، وفي كل حواراتها وملتقياتها وميادينها ونقاشاتها وجدالاتها  وتفاهماتها واتفاقاتها ، وظلت مطالب المواطنين محط اهتماماتها وحاجاتهم المطلبية في كل اختصاصات اللجنة ، وهذا أحد أسرار نجاحاتها وتفوّقها في تجويد القوانين والتشريعات والأنظمة والتعديلات التي جاءت في العمق .

  وجاءت مخرجات اللجنة في أعلى رُقيها ؛ حينما حافظت على ثوابت الدولة الأردنية  الراسخة في الفطرة والضمير والوجدان  والدستور  ، ورسخت  الهوية الوطنية الجامعة  كإحدى الثوابت والرواسخ .

يتوجب على إعلامنا المحلي المرئي والمسموع من جهة ، ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة ثانية ، والإعلام الرقمي الإلكتروني من جهة ثالثة ،إتاح الفرصة و فتح المجالات الواسعة  أمام المحللين السياسيين وذوي الاختصاص والمهتمين والمراقبين للوقوف على مثل النجاح الوطني وبتعظيم الإنجاز  الجديد بروح التفاؤل والأمل والاستبشار "بشّروا ولا تُنفروا  "بمستقبلنا التشريعي القادم .

 

 

٤- كلمة  شكر  وامتنان :

 وبكل حكمة وخبرة وإدارة اجتمعت معاً في شخص دولة الرفاعي الذي يسكن حب الأردن في روحه،آن الأوان كي نشكره ،لأن   الشكر يرفع من هامات  رجال الوطن المخلصين ،الذين عشقوا الأرض والإنسان ، وأعلوا الصرح والبنيان،رجال أبي الحسين،الذين لم ينحنوا لظهر المِجن،شكراً  لجلالة الملك اختياره لدولة سمير الرفاعي، سنديانة الوفاء الأردنية   الصادقة  ،الذي كان على قدر المسؤولية العظمى ،ويحسن القول في خضم  نجاحه التاريخي المفصلي:

تبوّأ في أعالي المجد رُكناً

فإنَّ القاعَ مزدحمٌ ملئُ

وأقدِمْ نحوَ غاياتٍ عظامٍ

فما حازَ العُلا إلاّ  الجرئُ

شكراً دولة سمير الرفاعي -رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية -على هذا الإنجاز العظيم الذي قدّمته للوطن ،فالمرءُ يُعرف في الأنامِ بفعلهِ!