وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد ارتفعت بما مقداره 36.6 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 22.5 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال الأشر الثمانية الأولى، إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية آب (أغسطس) نحو 38.19 مليار دينار.

وارتفعت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار 1.35 مليار دينار وبنسبة زيادة بلغت 3.6 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليها عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية فقد تراجع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 8.6 % إلى 94.2 مليون دينار مقارنة مع 103 ملايين دينار في نهاية العام الماضي.

في حين بلغت قيمة ودائع المؤسسات العامة 55.6 مليون دينار مقارنة مع 61.1 مليون في نهاية العام الماضي.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص فقد زادت في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 0.5 % إلى 8.49 مليار دينار مقارنة مع 8.45 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.9 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.

يشار إلى أن البنك المركزي الأردني خفض سعر الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية مرتين؛ الأولى نصف نقطة مئوية، والثانية نقطة مئوية واحدة.

وعلى ضوء قرار البنك المركزي الأردني، تم تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من 4.5 % إلى 3.5 % سنوياً، فيما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.25 % إلى 3.25 % سنوياً، وجرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي "CBJ Main Rate” من 3.5 % إلى 2.5 % سنوياً، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من 2.75 % إلى 2 % سنوياً.