ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 11.98 مليار دينار (16.9 مليار دولار) مقارنة مع 11.28 مليار نهاية العام الماضي، بحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزي.

وبذلك، يكون مقدار الارتفاع في رصيد الاحتياطات الأجنبية في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 700 مليون دينار أو ما نسبته 6.1 %، بحسب يومية الغد.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين)، وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

ووفقا للجدول، بلغ احتياطي العملات الأجنبية 11.34 مليار دينار في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع 7.5 %.

في حين تراجعت قيمة احتياطي الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي إلى نحو 2.52 مليار دينار مقارنة مع 2.64 مليار نهاية العام 2020.

ووفقا للجدول، فإن قيمة الاحتياطي تغطي 9.3 شهر من قيمة مستوردات المملكة من السلع والخدمات. يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة، منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، نمت قيمة حوالات المغتربين الأردنيين في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.2 % إلى 1.174 مليار دينار (1.65 مليار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك، تكون قد زادت حوالات المغتربين منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بمقدار 2.6 مليون دينار.

في حين هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 70.6 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 61.3 مليون دينار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج. إلا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1 % إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.