وبين العواملة في تصريح نقلته الرأي أن عدد المستثمرين بلغ قبل عشر سنوات 3700 مستثمر فعلي في القطاع، منهم 2750 مستثمرا أعضاء في جمعية المستثمرين وبنسبة تبلغ 80%، مشيرا الى ان اعدادهم حاليا لا تزيد عن 2000 مستثمر «ونتحدث هنا عن مبلغ مليار ونصف دينار توقف عن الاستثمار في هذا القطاع».

وأشار العواملة إلى أن القطاع كان يحقق الربح للمستثمر، بالاضافة الى الاقتصاد الوطني بشكل عام حيث انه يساهم بتشغيل الأيدي العاملة والمصانع ومختلف القطاعات المساندة.

وبين العواملة ان احد ابرز الاسباب لخروج المستثمرين تراجع الارباح، مبينا ان القطاع كان يحقق ارباحا قبل عشرين عاما تتراوح مابين 15-20% لكنها تراجعت في العام 2010 لتصبح 12-15%، وتآكلت في آخر عشر سنوات ولم تتجاوز بأحسن حالاتها 8- 9%، عازيا التراجع الى ارتفاعات أسعار الأراضي بشكل متكرر وعدم قدرة المستثمرين بعكسها على اسعار الشقق، معللا ذلك بثبات دخل المواطنين، بالاضافة الى العبء الضريبي ورسوم الإفراز التي فرضت على هذا القطاع، كما أنها أوقفت المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الإسكان.

وتنبأ العواملة باستمرار تراجع الاستثمار بسوق الإسكان لخروج المستثمرين للاستثمار في مجالات أخرى ما قد يؤدي إلى نقص المعروض مستقبلاً..

ودعا العواملة الحكومة الى اعادة دراسة العبء الضريبي وتخفيض كلف الإنتاج وتسريع الإجراءات سواء الترخيص أو الإشغال، وأن تعمل على تعديل أنظمة البناء وذلك بالسماح ببناء طوابق إضافية ليتمكن المستثمرين من تخفيض سعر الشقة سواء في العاصمة عمان أو البلديات.