قال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أكد خلال مقابلته مع التلفزيون الاردني أن الأردن قادر على الوقوف بوجه الأزمات المتعددة بالرغم من الموارد القليلة التي يمتلكها مقارنة مع الدول المحيطة، مبينا أن استقطاب الاستثمار الأجنبي ضروري للتشغيل وزيادة حجم الاقتصاد، وتنمية القدرات التصديرية للخدمات والسلع، من خلال دعم الصناعات.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت العديد من الاولويات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات ذات الأولوية ما يتطلب تعزيز مبدأ المتابعة والتقييم، وبشكل يضمن الاعلان عن مؤشرات أداء ورصد معلنة للجميع وتؤسس لمبدأ الثواب والعقاب.

وأوضح المهندس الجغبير أن الاستراتيجيات السابقة، كان ينقصها المتابعة والتقييم ورصد الأداء بشكل واضح ما أضعف تحقيق أهدافها، لافتا الى ان نجاح برنامج عمل الحكومة الاقتصادي يحتاج لترجمته على أرض الواقع بشكل عاجل ومتواز مع اطلاق قدرات القطاعات الانتاجية ولاسيما القطاع الصناعي، والذي يشكل رافعة للاقتصاد الوطني ومحرك التشغيل الرئيس.

ولفت الى ما أثبتته الصناعة الاردنية من قدرات انتاجية ضخمة خلال جائحة كورونا يمكن البناء عليها، وتعويض ما ينقصنا من موارد، وتؤسس نحو الانطلاق لتأسيس دولة الانتاج والاعتماد على الذات، رغم محدودية الموارد الطبيعية والأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تحيط بالاقتصاد الوطني.

وطالب الجغبير بأن يكون على سلم أولويات المرحلة المقبلة، القدرة للتحول الفعلي نحو دولة الانتاج وبشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق خطة الاولويات جنباً الى جنب، لا سيما وأن لإطلاق قدرات القطاع الانتاجي تبعات ايجابية على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضرورة ان تعمل الحكومة على اعادة النظر بقضية التعاطي مع ملف دعم وترويج الصادرات لضمان استغلال الفرص المتاحة للصادرات وبشكل ينعكس على تنوعها الجغرافي والسلعي وتعزيز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية.

ودعا لبلورة مشروعات الشراكة بأسرع وقت ممكن، لتكون نواة نجاح المشروعات المشتركة بين القطاعين وتؤسس لمشروعات مقبلة تضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتضع القطاع الخاص في محور وجوهر تنفيذ مشروعات البنى التحتية وتطوير الخدمات الحكومية.

وأكد المهندس الجغبير ان البلاد بحاجة اليوم لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، وتحديد الاولويات بالشكل المطلوب، وتركيز الجهود نحو القطاعات القادرة على النهضة الاقتصادية المرجوة، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ والمتابعة، بشكل يضمن الوصول الى الإصلاح الاقتصادي المنشود.