بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الأربعاء، التحديات والحلول لتمكين المواطنين من ذوي الدخل  المتوسط والمتدني من الحصول على السكن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع مدير عام مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، وامين عام  نقابة المقاولين المهندس طارق الهريني، ونائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، ومن القطاع الخاص المهندس انس عزايزة ، وعدد من كوادر المؤسسة العامة للاسكان .

وقال العين الحمارنة ان اللجنة تتعامل بطريقة برلمانية محددة بإطار زمني لمتابعة سير العمل في المؤسسة لإيجاد رؤية مشتركة  تساهم في تذليل التحديات ووضع الحلول المشتركة مع القطاعين العام والخاص، من اجل اصحاب الدخل المتوسط  والمتدني في الحصول على السكن.

ومن جانبها، قالت العطيات  ان وفرة الوحدات السكنية  المعروضة تتناسب مع شرائح الدخل المرتفع ولاتتناسب مع قدرة المواطنيين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني  وهذا ادى الى زيادة كبيرة في الوحدات السكنية الراكدة في السوق، مشيرة الى عدم وجود تسهيلات تمويلية كافية تمكنهم من امتلاك وحدات سكنية ملائمة .

وبينت العطيات  ابرز التحديات التي تواجه توفير سكن يتناسب مع قدرة المواطنين، ومنها الفجوة بين العرض والطلب ، وارتفاع الاسعار مع القدرة الشرائية ، والضغط المتزايد على الخدمات والمرافق العامة  نتيجة الزيادة السكانية  والزحف العمراني العشوائي على حساب الرقعة الزراعية.

وعرضت العطيات الحلول لتمكين ذوي الدخل المتوسط والمتدني في السكن ومنها الموائمة بين العرض والطلب وتحريك الراكد من الابنية من خلال عدد من التسهيلات المرتبطة في الكثافة السكانية  لكل محافظة ، والدعم الحكومي بقيمة الفائدة او المرابحة المخفضة ،اضافة الى مزايا تنظيمية وتوفير اراضي مناسبة من الخزينة بدون مقابل ، ومنح الاعفاءات الضريبية على مدخلات البناء ، وادخال تقنيات البناء الحديث.

وبدورهم ، أكد الخبراء في هذا على ضرورة إعادة النظر في التشريعات وتطوير قانون الاسكان  لتنظيم هذا القطاع، والعمل على سد الفجوة بين اسعار الاراضي لتتناسب مع دخل الفرد، وتخفيض القيمة الضريبية والفائدة البنكية ،والشراكة  بين القطاع العام والخاص في وضع الحلول المناسبة ودعم المؤسسة و المشتري من ناحية الفوائد.

ومن جهتهم ، اكد اعضاء اللجنة، على جودة الانتاج في البناء وزيادة عدد الشقق السكنية والعمل على تخفيض كلف الانتاج من حيث اسعار الاراضي واسعار المواد وخاص المواد التي تستورد من خارج المملكة، .

ودعو الى عقد سلسلة اجتماعات قادمة، مع القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الرسمية، والقطاع المصرفي،  وعدد من الخبراء المحليين،  والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في قطاع الاسكان.