تساءلت رئيس لجنة المرأة والاسرة النيابية النائب المهندسة عبير الجبور عن أسباب التسيب الأمني الواضح والذي اصبح يؤرق مضاجع الأردنيين بشكل يومي بعد انتشار جرائم القتل في الأردن مؤخرا.

وقالت الجبور، إن ارتفاع نسب الجرائم مؤخرا اصبح ظاهرة تدق ناقوس الخطر ويتطلب من الحكومة وخصوصا وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة والصارمة وتعزيز القبضة الأمنية للحد منها.

وأضافت الجبور، أن إدارة الملف الأمني تعاني مؤخرا من تراجع واضح ما يتطلب الوقوف الحازم من الحكومة لمعالجة هذا التراجع وللحد من الجرائم، مشددة على ضرورة إيلاء الدور التوعوي الأهمية وتفعيلة بشكل جاد من خلال ندوات ومنشورات ومقاطع فيديو للحد من هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن الدوافع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب البطالة قد تكون سبب رئيسي لارتكاب عدد كبير من الجرائم وخصوصا الجرائم المرتكبة بين فئة الشباب، داعية الحكومة لوضع حلول جذرية لهذه القضايا.

وشددت على ضرورة اجراء الدارسات اللازمة للوقوف على حيثيات الجرائم في الأردن او الأسباب التي من الممكن أن تدفع إلى ارتكاب الجرائم واجراء اللازم بما يضمن الحد من هذه الظاهرة التي أدت وتؤدي لارتكاب جرائم ارقت المجتمع الاردني ككل.

وأشارت الجبور إلى انه يجب علينا اعادة النظر بالقانون فيما يخص محاكمة مرتكبي الجرائم ودراسة العقوبات المتخذة واثرها في الردع من تكرر الجرائم وتغليظها بما يتناسب مع طبيعة الجريمة ودوافعها واثرها على المجتمع.