قالت شركة "إبسوس" المتخصصة بالأبحاث التسويقية، إن النشاط الاقتصادي في الأردن بدأ يشهد تحركا بطيئا مع عودة الأردنيين إلى حياتهم الطبيعية بعد مرور فترة "الصيف الآمن" الذي كان شعارًا لخطة الحكومة بالانفتاح التدريجي، ولكن على الرغم من ذلك بقيت مُعدلات البطالة والتضخم مرتفعةً.

وأضافت شركة الأبحاث الرائدة التي تغطي جميع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1988، أنه هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي انعكس على مؤشر ثقة المستهلك الذي ظل عند أدنى مستوى له بالرغم من الزيادة التي بلغت 1.3 نقطة فقط خلال الربع الثالث من عام 2021.

وفي ضوء ذلك، جاءت هذه الزيادة المُتذَبذِبة التي شهدتها المؤشرات الفرعية كافةً كنتيجة تحول الانطباعات السلبية لتصبح أكثر حيادًا ويسودها عدم اليقين. ومع هذا، يأمل أفراد الشعب الأردني تحقيق تعافٍ اقتصاديٍ أفضل، وهو ما تجلى في ارتفاع مؤشر التوقع المستقبلي للاقتصاد المحلي المحلي بما يزيد عن 2.1 نقطة.

وأشارت إلى أنه في ظل التحسُن الكبير التي شهدته غالبية الدول التي شملها الاستطلاع في شتى أرجاء العالم خلال هذا الربع، لم يطرأ أي تغيير يذكر على العديد من المؤشرات في الأردن. فعلى سبيل المثال، ظلت نظرة الشعب الأردني متشائمة حيالَ الوضع الاقتصادي في البلاد أو وضعهم المالي الشخصي أو قدرتهم على اتخاذ قرارات بشأن الاستثمارات طويلة الأمد أو بشأن عمليات الشراء الكبيرة، ولم تشهد أي ارتفاع في درجة التفاؤل، بل على العكس، زاد عدد الأشخاص الذين يعتقدون أن الوضع لن يشهدَ أي تغيُر إيجابي في الأمد القريب.

وقالت إن مستويات الثقة بالأمان الوظيفي لم تشهد أي تغيير ملحوظ مقارنةً بالربع السابق من العام، ويتوافق ذلك مع معدلات البطالة الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن 1، والتي أشارت إلى أن معدلات البطالة للأردنيين قد انخفضت بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من عام 2021، بالمقارنة مع الربع الأول من العام ذاته. فمع أن معدلات توقع الأردنيين لفقدان عملهم قد انخفضت في محافظتي عمان وإربد، ما زال القلق يسيطر على سكان المدن الأخرى بشأن فقدان عملهم خلال الأشهر الستة القادمة.

ولفتت إلى أنه على الرغم من نجاح الحكومة في تنفيذ خطتها المُقترحة في الانفتاح التدريجي للوصول إلى صيفٍ آمنٍ، لم تشهد ثقة الشعب الأردني في قدرة الحكومة على تحسين المُستقبل الاقتصادي للبلاد أي تطور ملموس. ففي حين أن 6 من أصل 10 أردنيين يرون أن الحكومة كانت جاهزة للتعامل مع الجائحة خلال شهر أيلول/سبتمبر، ظلت ثقتهم في قدرة الحكومة على تطبيق تدابير فعالة للتخفيف من أضرار الجائحة على القدرات المالية والشرائية عند أدنى مستوى لها.

وفي السياق ذاته، يشكل الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مصدرًا يُثير مخاوف الأردنيين تجاه العودة مُجددًا إلى تطبيق سياساتٍ مُشددةٍ قد تقف عقبةً في وجه تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود. فحوالي 3 من أصل 4 أردنيين يعتقدون أن التكيُف يُمثل طوقَ النجاةِ من هذه الأزمة، فيما هم يتطلعون بفارغِ الصبرِ أن تتخذ الحكومة إجراءات تساعد الاقتصاد الأردني المُتعثِر على التعافي من التداعيات التي خلفتها الجائحة.

وعل٘ق مدير الدراسات الإستراتيجية لشركة إبسوس في الأردن والعراق عبدالقادر فرحات، بالقول: "بينما يستكمل الأردن مسيرته نحو التعافي الاقتصادي من خلال تطبيق برنامج التطعيم، ظهر متحور الدلتا ليضع أمامنا تحديات كبيرة. فسرعة انتشار دلتا في الآونة الأخيرة تسبب بتعطيل سلسلة الإمدادات العالمية، والتي بدورها تسببت في موجة غلاء عالمية ومحلية، والانتشار الأخير بات يشير على قدوم موجة إصابات جديدة في الشتاء.

وأضاف فرحات "أن هذه التحديات التي تزيد الضغط على الأردنيين انعكست على مؤشر ثقة المستهلك الذي ظل راكداً ولا سيما أن البطالة والغلاء ما زالت تعلو هموم الأردنيين اليوم. مما يجعل تكثيف وتيرة التطعيم من أهم الأولويات لتحفيز التعافي الاقتصادي وتحفيز القطاعات المنهكة كالسياحة".

وتستند نتائج المؤشر الفصلية على مؤشرات فرعية تتعلق بالظروف المالية الشخصية الحالية، والتوقعات الاقتصادية، ومناخ الاستثمار، وثقة التوظيف التي تساهم جميعها بجعل مؤشر إبسوس مؤشرًا رئيسيًا لاتجاهات الاستهلاك والاستثمار العامة في السوق الأردنية.