قال النائب خليل عطية اليوم الخميس في نصاً وجهه لرئيس الوزراء بشر الخصاونة "قامت الحكومة ممثلة بوزراة المياه والري وقبيل ايام باتخاذ قرار يخص الابار المخالفة وعددها (587) بئرا, وذلك بردمها استنادا لنظام مراقبة المياه الجوفية , وبالرغم من وقوفنا الى الاجهزه الرقابية في تطبيق أحكام القانون لاسيما المتعلقة بالامن المائي الاردني وما نعانيه من شح في المياه بالاردن الا ان تلك الخطوة قد جانبت الصواب وبصورة مفاجئة وما لحق ذلك من الاضرار بالمرزوعات القائمة وما لحقها من خسائر لا تقدر بثمن وتعطيل وغلق كل ما يشغل هذه المزارع من موارد بشرية وأجهزة واستجرار أسمدة وبطالة وفقر, فالاثار ليست بالسهلة ويمكن وصفها بالصعبة للغاية". 

ونؤكد ونشدد على ضرورة الاستفادة من تلك المياه لتلك الابار والايعاز ايجاد حلول عادلة لاصحاب المزارع والمواطن الاردني المستهلك .                         

فكلي امل بالتعامل بالانظمة والقوانين المرعية النافذة بأعلى درجات المرونة وقانون الطوارئ في هذه الحالة ومراعاة كافة الظروف والاثار التي احاطت بحفر تلك الابار وقرار ردمها وبدل ردمها استغلال وجود هذه الابار لنخفيف النقص الحاصل من المياه في هذا الموسم واستعمالها حاليا ومستقبلًا من مصادر المياه بدل ردمها. متمنياً وداعياً لكم مزيداً من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .