وقال الرواجبة، في بيان اليوم السبت، إن وجود اطار عام ينظم ريادة الاعمال ويضع خطوطها العريضة سيسهم بتهيئة بيئة صديقة ومحفزة للريادة بالمملكة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.

وأكد أن قطاع الريادة يعد من القطاعات الرائدة التي يعول عليها كثيرا في تعزيز مكانة الاردن عالميا في مجال قطاع الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب بظل وجود اهتمام ملكي كبير بهذا القطاع.

واشار الى اهمية وجود نوافذ تمويلية بدعم حكومي لتقديم التمويل الميسر والدعم الفني والتدريب لتمكين الشباب من إقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

واكد اهمية تعزيز دور الشباب الذين يمتلكون مشروعات وافكار ريادية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، وتجاوز تحديات صعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات والحاجة إلى الوصول للأسواق العالمية من جهة أخرى.

واشار الرواجبة الى ان دعم وتحفيز قطاع الريادة بالمملكة يعد مفتاحا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصاد وتجاوز الصعوبات خصوصا وان العديد من الشركات الناشئة بهذا القطاع حققت نجاحات مهمة محليا وعالميا.

وعبر عن أمله بإزالة العوائق أمام ريادة الأعمال بالمملكة لتعزيز الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال ونموها ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة بما يسهم بتشجيع الاستثمار بالشركات الريادية الأردنية وتمكينها من إيجاد مصادر التمويل لمشروعاتها.

واكد اهمية توفير المساعدة للشركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة الخارجية.

واشار الى ان الغرفة ستعمل على تفعيل الوحدة المتخصصة لديها باحتضان الافكار الابداعية ومشروعات ريادة الاعمال بالمملكة، في اطار حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تسويق الافكار والمشروعات الريادية خارجيا والسعي لاستقطاب مستثمرين وإقامة شراكات لتنفيذها.

وحث المهندس الرواجبة اصحاب المشروعات والأفكار الريادية على التواصل مع غرفة تجارة الاردن وتقديم افكارهم للعمل على دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لها من اجل تسويقها محليا وخارجيا.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها يوم الاربعاء الماضي السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية للأعوام (2021 – 2025) وتعميمها على جميع الوزارات والمؤسسات للالتزام بها.

وتهدف السياسة إلى تهيئة بيئة صديقة وحاضنة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة، وإزالة العوائق من أمامها بما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها، ويسهم بدفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، ويحد من الفقر والبطالة.

وتعتبر استراتيجية ريادة الأعمال واحدة من مستهدفات برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 و2023)، وذلك في إطار تحفيز النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات.