نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : عقد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة المشكلة من رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، والمكلفة بمناقشة الأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور عدد من أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وهدف الاجتماع الى تحديد مسارات العمل والمهام المناطة بكل لجنة، ليصار بعدها إلى مناقشة نتائج أعمال اللجنة من قبل الاعيان، واقرار التوصيات المتعلقة بتطبيق مختلف المضامين التي وردت في الاوراق النقاشية. وعرض الفايز في بداية الاجتماع، لابرز المضامين والمحاور التي تناولها جلالة الملك في كل ورقة من الاوراق النقاشية السبع، مشيرا الى ان جلالة الملك هو الزعيم الوحيد في العالم الذي يطرح على شعبه اوراقا نقاشية، ويطلب الحوار حولها، للتوافق على مستقبل الاردن الذي نسعى اليه جميعا. واضاف ان مجلس الاعيان هو اول مؤسسة وطنية، تتبنى مناقشة الاوراق الملكية بمنهجية واضحة، داعيا المؤسسات الوطنية كافة، ومؤسسات المجتمع المدني الى مناقشتها للوصول الى تفاهمات حول مضامينها، باعتبارها تشكل خارطة طريق لمستقبل الاردن في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال ان الاوراق النقاشية تناولت قيم ومبادئ وممارسات اساسية للنهوض المجتمعي، والتحول الديمقراطي الذي نسعى إليه، الاولى تناولت الموضوعات المتعلقة ببلورة احساس جمعي بالعزة والكرامة، وان الحوار والتوافق على مختلف قضايانا واجب وطني، وضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، وتعزيز ثقافة الحوار بين المواطنين القائم على الاحترام، خاصة ونحن نشهد تجاوزات كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يدعو لتحديث العملية التربوية والمناهج المدرسية والجامعية، اضافة الى موضوع التضحيات والمكاسب، فكما نريد من الوطن علينا ان نقدم له، واهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي. واضاف ان الاوراق النقاشية تطرقت الى الحكومات البرلمانية وتوفير فرص عادلة للتنافس السياسي بين الجميع، مطالبا بإيجاد الوسائل لإنجاح عملية التشاور بين الكتل البرلمانية في اختيار رئيس الوزراء، وتعزيز دور الاحزاب السياسية، فالحياة الحزبية ما زالت ضعيفة، وما زالت الاحزاب غير قادرة على مخاطبة الشباب بأدوات جديدة، وبرامج حزبية، تعالج مختلف التحديات التي تواجهنا. ولفت الفايز الى ان الاوراق النقاشية اكدت اهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات البرلمانية وحددت الدور المناط بمجلس الامة وعلاقته بالحكومة، اضافة الى دور مجلس الوزراء في تعزيز مبادئ الحاكمية الرشيدة والشفافية. وشدد ان على اللجنة وضع معايير تنهض بالأدوار المناطة بكل جهة من هذه الجهات، وتغيير مفهوم نائب الخدمات الى نائب وطن، وتعزيز مفهوم المساءلة، والاختيار الامثل للنائب الذي يمثل جمهور الناخبين، بعيدا عن حسابات القرابة والجغرافيا، فالمشكلة هنا ليست بقوانين الانتخاب، وإنما بأسس اختيارنا للنائب الذي يمثلنا. وبين رئيس مجلس الاعيان ان الورقة النقاشية المتعلقة بسيادة القانون والدولة المدنية، حددت المرتكزات الاساسية لهذه الدولة، فهي التي تقوم على اسس المواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية، وتحترم الرأي والرأي الآخر، وحقوق المواطن وواجباته مصانة ومحددة، وهي التي ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك وتكرس خطاب المحبة، وتعتمد على الدين كمرتكز اساسي في بناء منظومة الاخلاق والقيم الاجتماعية. وطالب باحترام القانون وتطبيقه على الجميع بعدالة، فالفوضى غير مقبولة، بغير ذلك ستبقى لدينا مشكلة في تعزيز سلطة القانون، مبينا ان تطبيق القانون يبدأ من التزام الجهات المشرعة له. وفيما يتعلق بالواسطة والمحسوبية، دعا الفايز الى انفاذ القانون بعدالة، ووضع معايير وأسس عملية تعالج هذه الظاهرة من خلال الالتزام بمدونات السلوك. وجرى خلال الاجتماع التشاور حول الآليات المناسبة لمناقشة الاوراق النقاشية من خلال تحديد مهام كل لجنة في المجلس، كما طرحت العديد من الافكار المتعلقة بآليات النقاش من خلال تقسيم الاوراق النقاشية الى ثلاث مجموعات، تتعلق بنموذج الاردن الديمقراطي وكيف يمكن تعزيزه وتعميقه، والدولة المدنية وما هي مرتكزاتها واسسها وواجب الفرد فيها، اضافة الى مجموعة تتعلق بقطاع التربية والتعليم. وأكد الاجتماع ان جميع الاوراق النقاشية تنطلق من مبادئ الدولة المدنية التي تقوم على الانتماء والعدالة واحترام التعددية وقبول الآخر والشفافية، وتعزيز الانتماء للوطن من خلال معرفة الانسان الاردني للتاريخ والجغرافية الاردنية. واكد رؤساء اللجان، ان التكفيريين والارهابيين والمتطرفين، لا يمكن ان يكونوا جزءاً من الحوارات المجتمعية التي تدور للنهوض بالوطن وتسريع عملية التحول الديمقراطي، فكيف يمكن لشخص لا يؤمن بالحوار ان يكون جزءاً منه. وستواصل اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الاعيان لقراءة الاوراق النقاشية اجتماعاتها، بهدف الوصول الى خلاصات وتوصيات تتعلق بكل ورقة، ليصار الى اقرارها من قبل مجلس الاعيان، ورفعها بعد ذلك الى الجهات ذات العلاقة.(بترا)