وقعت في وزارة العمل اليوم الإثنين في مقر الوزارة اتفاقية رباعية مع شركة الزي لصناعة الألبسة وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية لإعادة تشغيل الفرع الإنتاجي في لواء الشوبك في محافظة معان.

وقال وزير العمل نايف إستيتية إن الهدف من هذه الاتفاقية استدامة فرص العمل القائمة في الفرع الإنتاجي والبالغ عددها 120 فرصة عمل للأردنيين وهؤلاء كانوا يعملون سابقا لدى شركة الجمل العالمية لصناعة الألبسة المشغل السابق للفرع الإنتاجي.

وأضاف الوزير أن الاتفاقية الجديدة تنص على رفع الطاقة الاستيعابية للفرع الإنتاجي وذلك بتشغيل (80) عامل وعاملة كفرص عمل إضافية ليصبح العدد الإجمالي للعاملين في الفرع الإنتاجي (200) عامل وعاملة خلال النصف الأول من عام 2022.

وأكد استيتية أن الوزارة حريصة على استحداث فرص عمل للأردنيين من كلا الجنسين في المحافظات الأشد فقرا والأعلى بنسب البطالة، من خلال  إنشاء الفروع الإنتاجية في هذه المحافظات والتي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني لتوفير فرص عمل لائقة للأردنيين في كافة المحافظات وبمختلف القطاعات. 

من جانبه أكد المدير العام لشركة الزي لصناعة الألبسة قسطندي يغنم أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الشراكة مع وزارة العمل والجهات الشريكة الأخرى للمحافظة على فرص العمل في الفرع الإنتاجي في لواء الشوبك وزيادة أعداد هذه الفرص لتشغيل أبناء اللواء.

بدوره قال مدير صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية صائب الحسن إن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الصندوق في دعم الجهود الحكومية في توفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني في كافة محافظات المملكة.

وأضاف أن الاتفاقية التي وقعت عليها جميع الجهات الشريكة فيها تضمن استئناف العمل في الفرع الإنتاجي في لواء الشوبك واستدامة فرص العمل في هذا الفرع.

من جهته قال رئيس هيئة تنمية وتطوير لمهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة أن الهيئة تقوم بتقديم الدعم التشغيلي للعاملين بالفروع الإنتاجية حسب قرار مجلس الوزراء، وذلك بدعم رواتب العمال الأردنيين بنسبة (50%) من الحد الأدنى للأجور لمدة عام واحد ودعم (25) دينارا بدل مواصلات لمدة عام واحد ودعم (25) دينارا بدل اشتراك في الضمان الاجتماعي لمدة عام واحد. 

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى دعم التعليم المهني والتقني ورفع كفاءة وسوية الشباب الأردني لتلبية متطلبات سوق العمل بما يحقق المواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.