قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الاقتصاد الأردني يسير بالطريق الصحيح، حيث تم كبح جماح الدين العام لأول مرة، وتحقيق ما كان مستهدفاً في موازنة 2021.

 

 

وأوضح اليوم الأربعاء، أن الجهد الكبير الذي يبذله جلالة الملك في مد يد أواصر العلاقات مع دول العالم جميعها والدور المحوري الذي يلعبه جلالته في المنطقة والعالم، يُساهم بشكل كبير في إعطاء الأهمية الكبرى لتمكين التغلب على التحديات القائمة أمامنا، بالإضافة إلى تمكينا في المضي قدما والسير في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ستُمكنا من تحقيق معدلات مريحة وأفضل للنمو الاقتصادي.

وأضاف أن الأردن عانى خلال العامين الماضيين من الوباء والآثار السلبية على الاقتصاد الوطني والعالم، حيث شهد عام 2020 انكماشاً بلغت نسبته 1,6%، كما شهدت معدلات البطالة والفقر ارتفاعات غير مسبوقة وكان هناك آثار مباشرة على عديد كبير من القطاعات مثل السياحة والنقل والخدمات الداعمة، وهذا تطلب جهد كبير للخروج من التداعيات السلبية للجائحة.

وأوضح الشريدة أن الأردن اليوم استطاع تجاوز الأزمة بأقل الخسائر والحفاظ على أرواح الأردنيين والمقيمين من خلال التوسع الكبير في الطاقة الاستيعابية في القطاع الصحي للتعامل مع مرضى الجائحة، وكذلك من خلال برنامج التطعيم الوطني، داعيا في الوقت نفسه المواطنين إلى الإقبال على هذا البرنامج الذي سيمكننا من حماية الاقتصاد .

وفيما يتعلق في المساعدات أكد الشريدة، أن الأردن استطاع بفضل جهود جلالة الملك من الحصول على كامل ما وعد به للعام 2021، حيث بلغ مجموع المنح المباشر لدعم الخزينة 840 مليون دينار، على أن ترتفع خلال العام المقبل إلى 848 مليون دينار، مشيرا إلى أن هناك مساعدات مباشرة لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم.

وكشف الشريدة أنه تم كبح جماح الدين العام خلال العام الحالي رغم ارتفاعها الكبير خلال الأعوام الماضية، حيث انخفضت بواقع 24 مليون دينار لأول مرة وهي سابقة في العقد الماضي.

وقال، إن انخفاض نسبة الدين العام جاء بفضل استراتيجية التعامل مع المديونية وتقليل أعباء خدمة الدين العام، وهذه الاستراتيجية معنية باستبدال الديون المرتفعة فوائدها بأخرى مُيسرة بأسعار فائدة مخفضة ولفترات زمنية طويلة، فالتحدي يتمثل بكيفية إدارة هذا الدين بطريقة سليمة بحيث لا يؤثر على الاستقرار المالي والنفدي، لذلك نحن اليوم في الطريق الصحيح بهذا الجانب.

وبين الشريدة أن الأردن يمر بمرحلة صعبة وهذا يتطلب جهود إضافية واستثنائية لتمكين إعادة التعافي للاقتصاد الوطني والمضي قدما في البرامج الاصلاحية والتي أهم جزء منها يتمثل في خلق المزيد من الإعتماد على الذات، مؤكدا أن الأردن استطاع لأول مرة تحقيق ما كان مستهدفاً في موازنة 2021، وذلك من خلال برنامج مكافحة التهرب الضريبي الذي بدأ يأتي بنتائجه ويُمكن الحكومة من تحقيق إيرادات مالية أكبر تساعدها في تغطية نفقاتها الجارية في فترة قصيرة.