وأضافت أن بعض أجزاء هذه التعرفة تخضع للمتغيرات الاقتصادية الخاصة (عوامل التضخم)، مؤكدة أن تعرفة الشراء المرتفعة من هذا المشروع سيكون أثرها أكبر بكثير على كلف النظام الكهربائي.

وبيّنت زواتي في ردها على سؤال نيابي وجهه النائب محمد عناد الفايز في آذار الماضي، أن مشروع العطارات سيغطي حوالي 15% من إجمالي الطاقة المولدة، فيما تشكل مشاريع المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة الشمسية حوالي 2.5% فقط من إجمالي الطاقة المولدة، ما يجعل أثرها محدودا على كلف النظام الكهربائي.

وأوضحت أن الوزارة تلتزم بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من مشاريع الطاقة المتجددة المملوكة من قبل القطاع الخاص، وفقا للمحددات الفنية الواردة في اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية الخاصة بها.

وفيما يتعلق بالجولة الثالثة للعروض المباشرة لمشاريع الطاقة الشمسية، قالت زواتي في حينه إنها لا تزال في مرحلة التفاوض مع شركة الكهرباء الوطنية لتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة.

وتاليا إجابة زواتي: