بقلم العقيد الركن المتقاعد الدكتور ضامن عقله الابراهيم 

اسطوانه مشروخه تتردد سنويا عند تقديم مشروع الموازنه العامه لمجلس الامه لاقرارها وهي الشماعه التي يعلق عليها العجز في الموازنه والاخفاق في وضع ارقامها وهو (رواتب موظفي الدوله ورواتب المتقاعدين  )هذه الطبقه الكادحه التي قدمت الكثير للوطن واعلت بنائه طوبه طوبه وحمت تراب الوطن ورفعت رايته خفاقه عاليه هولاء هم حماه الوطن وبناته يتقاضون رواتب متدنيه لاتزيد بمجملها عن (400 )دينار لا تكفي معيشه 15يوما من الشهر مع ارتفاع الاسعار الباهظه وهذه الطبقه تمثل مالا يقل عن 85%من الموظفين والمتقاعدين .

اما الطبقه المخمليه من المسئولين والذين يتقاضون عشرات الالاف من الرواتب بالاضافه للمكافئات والاكراميات والتنفيعات هم  العاله على الموازنه العامه للدوله.

الخلل يكمن  في (سلم الرواتب الاعرج والاعوج وغير العادل) والمتمثل في عدم العدل والمساواه بين نفس حمله الشهادات المتماثله كل واحد يأخذ راتب حسب المؤسسه التي يعمل بها منهم من يا خذ400دينار والثاني1000دينار والثالث 2000دينار وهكذا .

الحل يكمن في وضع حد اعلى للرواتب في كافه قطاعات الدوله لا يتجاوز2000دينار وحد ادنى للرواتب لا يقل عن خط الفقر وهو750دينار هنا نحقق العداله ونخفف الانفاق العام المتسيب ومن ثم تفعيل قانون من لك هذا واسترداد المال المسروق من المال العام ومحاسبه الفاسدين ومن ثم تأميم كل القطعات التي تم تخصيصها  وبثمن بخس وإعادتها الى ملكيه الدوله والتي بيعت بحجه سداد الدين العام الذي بلغ لحد الان مايقارب ال40مليار واقامه المشاريع الرأسماليه ولا نعرف اين ذهبت الاموال بالاضافه الى فوائد الدين العام والتي تقدر ب16%من الموازنه اي مايساوي مليار وربع دينار سنويا على الموازنه .

اما تعليق هموم الموازنه على رواتب الموظفين والمتقاعدين ماهو الى اساءه لابناء الوطن وتهميش لدورهم الكبير في بناء واعمار الوطن وحمايته من الاعداء وحسب رأي المثل 

( قصر ذيل يازعرا) يعني حجت المفلس .

حمى الله الاردن وحمى الله ابنائه الشرفاء الاحرار في ظل القياده الهاشميه المظفره