ووفق بيان صادر عن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة صادرات كافة المناطق الحرة العامة في المملكة، خلال النصف ذاته نحو مليار و 91 مليون دينار، فيما بلغت قيمة وارداتها نحو 953 مليون دينار أردني خلال النصف ذاته.

ويشار الى أن حوافز الاستثمار التي تقدمها المجموعة توفر مركز انطلاق أعمال عالمية بالمجالات الصناعية والتجارية والخدمية، إضافة إلى اتاحة مرونة كبيرة للقيام بإدارة الشؤون التجارية المحلية والدولية، إذ بلغ حجم التجارة للشركات العاملة في المنطقة بنهاية النصف الأول من هذا العام نحو 2 مليار و 44 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات، إن المنطقة تعد الأحدث على مستوى الوطن العربي وتعتبر بمثابة الوجهة الاستثمارية الجديدة، التي صممت وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لتدعم أداء الاقتصاد عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق الإقليم والعالم.

وأشار إلى أن المناطق التنموية باتت حاضنة ازدهار للشركات المحلية والعالمية، وتسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني فضلاً عن نقل المعرفة والمهارات، إذ تفوق نسبة الاشغال فيها نسبة 30 بالمئة منذ الافتتاح الملكي السامي قبل عامين.

وقال إن المناطق الحرة تضم عددا كبيرا من الشركات العاملة المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، ومن ضمنها الصناعات التحويلية، وخدمات التخزين، إضافة إلى شركات الخدمات اللوجستية وتجارة السيارات، إضافةً إلى جانب المناطق الحرة الخاصة العاملة في قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهما من القطاعات الهامة.

يشار إلى أن حزمة المميزات التي أسهمت في زيادة جاذبية المناطق الحرة في الأردن تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة وتوفر الحوافز الممنوحة للمستثمرين الذين بلغ عددهم في نهاية النصف الأول للعام الحالي 2616 مستثمرا.