وأضاف الكباريتي في تصريح اليوم الثلاثاء، أن فرض أي رسوم على البواخر سواء المتأخرة أو غيرها، سينعكس بالضرورة على أسعار السلع للمستهلك الأردني بارتفاع.

وبين أن هذا القرار "لو طُبق” لن يكون على كافة البواخر القادمة لميناء العقبة، وإنما البواخر التي لا تصل في موعدها.

وأشار إلى أن أسعار الشحن البحري لا زالت مرتفعة، إذ انخفضت مؤخراً بشكل طفيف ثم عاودت الارتفاع لمستواها السابق خلال الأزمة.

وبين أن أسعار الشحن البحري، من المتوقع أن لا تنخفض قيمتها حتى شهر شباط المقبل 2022.

وشدد الكباريتي على أن أي كلفة تتعلق بالجمارك أو التخليص أو فرض رسوم أخرى على البواخر، سينعكس بالضرورة على أسعار السلع، معبراً عن استغرابه من هذا التوجه.

وأمس الإثنين، بحثت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع جهات معنية بالشحن البحري توجه شركة ميناء الحاويات فرض بدلات رسوم إضافية على عدم وصول البواخر في مواعيدها المحددة.

وتم تعليق هذا التوجه "فرض رسوم على البواخر المتأخرة” إلى حين اجتماع مجلس إدارة شركة ميناء الحاويات وفي حال قرر المجلس فرض بدلات رسوم إضافية سيتم عرض ذلك على مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة للاطلاع على مضمون القرار ودراسته ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني، وفق ما تقوله السلطة.

من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، أن القطاع الخاص تحمل مسؤولياته الكاملة أثناء جائحة كورونا، وأنه غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية، مطالبا بعدم تحميل أي كلف إضافية على عملية مناولة الحاويات في الميناء.