ينشغل الأردنيون هذه الأيام بملف الفساد في وزارة المياه، وخاصة ما يتعلق بتعيين آلاف الموظفين على نظام شراء الخدمات، وذلك بعد أن أثير الموضوع في مجلس النواب أمس، وقراره تحويل وزير المياه السابق إلى مكافحة الفساد.

وأكد وزير المياه والري السابق، الدكتور معتصم سعيدان، أن ملف شراء الخدمات في وزارة المياه والري هو "ثاني ملف” قام بفتحه وتحويله إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مع نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.

وأضاف سعيدان، مساء الاثنين، أنه تسلم أثناء توليه منصب وزير المياه والري ملفا يتضمن التجديد لشراء عقود خدمات 1200 موظف في وظيفتي عامل صرف وحارس مرفق مائي.

تعيين متوفين

وتابع، أنه تفاجأ عند التدقيق ومراجعة هذه الأسماء لتجديد عقودها بوجود 180 سيدة، مبينا أن هذه الوظائف مخصصة فقط للذكور، كما تبين أن هناك موظفين حكوميين يعملون بوظائف في القطاع الخاص ولديهم أرقام ضمان اجتماعي في هذه القائمة، وأن بعض الأسماء كانت ثنائية فقط من دون أرقام وطنية، "كما وجدنا أسماء لأشخاص متوفين”.

وأشار سعيدان إلى أن سلم رواتب هاتين الوظيفتين يبدأ من 200 دينار وحتى 450 دينارا حسب الشهادة العلمية.

وشدد على أنه رفض التجديد لأي شخص في "ملف شراء الخدمات” دون موافقة الجهات الرقابية، وخصوصا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تولت مراجعة البيانات وتدقيقها، مبينا أنه قام بتجديد عقود 400- 500 شخص فقط من هذه الأسماء وبموافقة الجهات الرقابية.

ولفت سعيدان إلى أنه تعرض لضغط من أشخاص متنفذين في الحكومة وغيرهم لتجديد هذه العقود، منطلقين من فكرة الخوف من "تسييس الملف” ولجوء أصحابه ومن لهم علاقة به إلى الاعتصامات وما شابه.

وأشار إلى أنه قام بإطلاع رئيس الحكومة ومن يتابع مثل هذه الملفات معه حول تفاصيل هذا الملف وكل ما يتعلق به.

وأكد سعيدان، أن "ملف شراء الخدمات” كشف عن خطوط وشبكات لعشرات الملفات والتجاوزات في قطاع المياه، مضيفا أن هذه الملفات مرتبطة بقوى الشد العكسي من المنتفعين والفاسدين في هذا القطاع.

الفساد الذكي

وأشار إلى ما أسماه "الفساد الذكي جدا” في وزارة المياه والري، مبينا أن هذا الفساد يتعدى حدود الفساد الروتيني القديم المتمثل بإحالة عطاء مثلا إلى شخص معين.

وتابع سعيدان: "أننا كفريق كنا متابعين وشرحنا لغير المختصين أين مواقع هذا الفساد وقمنا بتحويل هذه القضايا”.

وأكد، أنه لم "يَتْرك صغيرة ولا كبيرة إلا وقام بشرحها”، داعيا مجلس النواب إلى متابعة هذه القضايا التي تحولت للمحاكم والتي لم يتم البت بها لغاية الآن.

شبهات فساد

أوضح نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور أسامة المحيسن، حول ملف "شراء الخدمات في وزارة المياه والري”، مبينا أنه كان لدى الهيئة مجموعة من "الإخبارات” حول هذا الأمر.

وأكد المحيسن، مساء الإثنين، أن وزير المياه والري السابق، معتصم سعيدان، قام بإبلاغ الهيئة حول تجديد عقود بعض المُعيّنين وفق نظام شراء الخدمات.

وأضاف، أن الهيئة قامت بجمع البيّنات والتحقيق في الملف بشكل كامل، وبالفعل وجدت أن هناك شبهات فساد، مبينا أنه تم الانتهاء من هذا الملف وتحويله إلى النيابة العامة.

وأشار المحيسن إلى أن النيابة العامة قامت بطلب الإذن وفق الإجراءات الدستورية بطلب مثول المعنيين أمامها، سواء أكان وزيرا أو مديرا لدائرة التحقيق، وخصوصا أن مثول الوزير أمام النيابة العامة يتطلب حصول الإذن حول ذلك من مجلس النواب وفق الدستور.

كارثة سد الوالة

جدد وزير المياه والري السابق، الدكتور معتصم سعيدان، تحذيره فيما يخص سد الوالة، مبينا أن هناك تقريرا صادرا عن ديوان المحاسبة خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي أكد التجاوزات الفنية والمالية في سد الوالة بصورة أكثر مما تحدّث به حول هذا السد.

وأضاف سعيدان أن التشققات في سد الوالة تظهر الآن بشكل مرئي فيه، مبينا أن الحكومة تعاقدت مع شركة أمريكية للبت في موضوع السد وتقديم تقرير فني حوله.

وتابع، أنه وبالفعل قامت هذه الشركة بتقديم النسخة الأولية من تقريرها، وأوردت في تقريرها العديد من المشاكل الفنية، كـ "الترييحات” التي تزيد عن الحد المقبول به هندسيا وغيرها الكثير من الأخطاء الهندسية الواضحة للعيان.