قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، "إننا معنيون بزيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة قيمته، وتوفير فرص عمل إضافية، وذلك ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني"، باعتبار القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني عنصرا من الأمن الغذائي، الذي يعتبر جزءا من الأمن الوطني.

حديث العلاقمة جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، بحضور وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، وأمين عام وزارة الزراعة، محمد الحياري، وعدد من ممثلي القطاع الزراعي.

وأكد العلاقمة ضرورة زيادة التواصل وتقديم كل أشكال الدعم لمربي الثروة الحيوانية، بما يسهل أعمالهم، ويزيد من فرص العمل، وكذلك الصادرات خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تحقيق الاكتفاء من المواشي.

واستمع رئيس وأعضاء اللجنة إلى أهم التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، والتي تتمثل بإعفائهم من فوائد القروض المترتبة عليهم، وتأجيل القروض، ودعم الأعلاف، وإلغاء ضريبة الصادرات، وتخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إنشاء اتحاد نوعي لمربي الأغنام.

وأكد العلاقمة أن التوجيهات الملكية السامية، واضحة فيما يخص التواصل مع المزارع في الميدان، وتذليل التحديات، بغية دعم القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وتطوير المنتج.

من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي، وحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين، مطالبين الحكومة باتخاذ قرارات حازمة تسهم في تذليل العقبات، وتساعد في تحقيق سبل العيش للعاملين فيه، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج لدعم الثروة الحيوانية.

من جانبه، قال الشمالي إن وزارة الصناعة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، تحصي عدد المزارعين، وبناء عليه يتم صرف الأعلاف، من خلال 52 مركزا تابعا للوزارة، مضيفا أنه يتم صرف كل شهر ما مقداره 79 ألف طن من الشعير المدعوم.

وأوضح أن الطن الواحد من الشعير يباع بـ175 دينارا، علما بأن تكلفته تقدر بـ237 دينارا، مؤكدا أن الوزارة على استعداد تام لتقديم كل أنواع الدعم لمربي الثروة الحيوانية، بطريقة تكفل لهم الاستمرارية.

من ناحيته، قال الحياري إن وزارة الزراعة تتبع سياسة واضحة في تحديد آلية الدعم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، مبينا أنها تستند في آلية عملها على تحقيق العدالة بين المزارعين، مؤكدا أن الدعم مستمر لهم حتى يصل إلى مستحقيه.