نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني جلسة حوارية لاستعراض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته، والتي كانت برعاية شركة واحة أيلة للتطوير وشركة نات هيلث.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبد الإله الخطيب على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة مضيفاً أن المنتدى معني بالتشريعات الوطنية والحوار حولها والمساهمة في تعريف المواطنين بها.

وبينت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني نسرين بركات أن الجلسة تأتي لتعزيز الحوار ما بين القطاع الخاص والضمان الاجتماعي حول التعديلات التي يتم تداولها اليوم على قانون الضمان الاجتماعي والتي تتضمن تخفيض نسب الاشتراكات لفئة الشباب الداخلين الجدد على سوق العمل ومعرفة الأثر المتوقع على تشغيل الشباب، اضافة الى الاثر المتوقع على صندوق الضمان. واضافت بركات ان رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عام للذكور و52 عام للإناث قد يكون من أكثر التعديلات قبولا من جميع الأطراف عدا المشتركين.

وفيما يخص إضافة التأمين الصحي إلى حزم منافع الضمان الاجتماعي أشارت بركات الى ان هذا المحور يتطلب الاجابة على العديد من الاسئلة مثل الأثر المالي على صندوق الضمان الاجتماعي، والأثر على القطاع الخاص في حال زيادة النسب على الاشتراكات، علاوة على كيفية إدارة هذا الملف، مؤكدة على ضرورة دراسة الجدوى من هذه الخطوة وان كانت ستحل فعليا مشكلة الثلث من غير المؤمنين صحياً، خاصة في ضوء وجود نسبة عالية من العاملين في قطاع العمل غير المنظم. بالإضافة الى مدى اقبال المشتركين على خدمة تأمين رعاية مع مؤسسة الحسين للسرطان.

من جهته أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة بأن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية معنية بالحماية الاجتماعية وتمثل صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني وكل عامل على أرض المملكة، وتعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة، حيث تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول.

وأضاف الرحاحلة إن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل وأن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم، أو في حال تعطلهم عن العمل.

وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و (394) ألف مشتركاً فعالاً، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين وجميع المواطنين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.

وأوضح بأن المؤسسة وفرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، مما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء.

وأشار أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.

وبين الرحاحلة إن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق من أربعة محاور رئيسة تتمثل في محور الاستدامة المالية ومحور التحفيز ومحور الاستجابة ومحور الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة مستعرضاً كافة التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد الرحاحلة أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، مضيفاً بأن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم.

وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور حازم رحاحلة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور .