يبدو ان التخبط وعدم الاحاطة بكل ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية من قبل الحكومة ومسؤوليها يدفع ثمنه العاملون في تلك القطاعات وعلى سبيل المثال فإن بعض المواد القانونية في قانون الشركات كانت وبالا على قطاع الملاحة الاردني .

وما تقوم به الشركات الاجنبيه الان هو الاستفاده من الثغرات في القانون للاستفاده قدر الامكان وعلى حساب الوكيل البحري الاردني ، حيث تنص الماده الثالثه من نظام الاستثمار على الانشطه التي يحظر على المستثمر غير الاردني تملكها بما لا يتجاوز 50% من رأسمال اي مشروع ومنها خدمات وكلاء الملاحه .

ولكن ما يتم في الواقع هو قيام المستثمر غير الاردني بتأسيس وتسجيل شركه مساهمه خاصه وفقا لاحكام قانون الشركات الاردني رقم 22 لسنة 1997 تكون غاياتها خدمات وكلاء الملاحه وهذا النوع من الشركات يتمتع بمرونه عاليه في ادراج بنود واحكام خاصه تخرج عن اطار القانون ناهيك عن امكانية ادراج انواع معينه من الاسهم تختلف فيما بينها من حيث القيمه الاسميه والقوه التصويتية ومن حيث كيفية توزيع الارباح والخسائر على المساهمين وحقوق واولويات كل منها عند التصفيه وقابليتها للتحول لانواع اخرى من الاسهم وما الى ذلك من الحقوق والمزايا والاولويات والقيود الاخرى وهذا يؤدي الى تجريد الشريك الاردني من كافة صلاحياته في ادارة الشركه او حتى تقاضي الارباح كامله ليصبح المشروع اشبه ما يسمى بالتضمين كما يدخل ذلك ضمن مفهوم السيطره الاجنبيه الكامله والذي ناقشته الكثير من الادبيات القانونيه والفقهيه .

وهو مخالفه كما ورد في النظام الاساسي لنقابة ملاحة الاردن باشتراط الجنسيه الاردنيه لمنتسبيها اذ اصبح الشريك الاردني مجرد وسيله لتلافي القيود الوارده الذكر اعلاه .

حيث اتاحت تعديلات القانون لشركات الملاحة العالمية فتح فروع لها في الاردن بنسبة ملكية 50% وامكانية منحها موافقة من رئاسة الوزراء على تملك 100% من رأسمال الشركة المنشئة في الاردن كفرع للشركة العالمية.

وهو الامر الذي سيتسبب في تدمير قطاع شركات وكلاء الملاحة الاردني ، الذي بذل على مدار عقود جهودا كبيرة في تنمية الاستثمار في هذا القطاع وضخ فيه استثمارات واموال بالملايين ودفع في مقابل هذه الانجازات مئات الملايين لشركات الملاحة العالمية لاستقطابها نحو العقبة والاسهام في دعم الصادرات والمستوردات وتشغيل الالاف من الموظفين وبناء خبراتهم في هذا القطاع الحيوي.

ودفع هذا الواقع شركات الملاحة العالمية الى سحب وكالات شركات وكلاء الملاحة الاردنية وتركها لتواجه مصيرا مجهولا ليس اقل من ضياع وتبخر هذه الاستثمارات والاستغناء بالتالي عن العاملين في تلك الشركات واضافتهم الى جيش العاطلين عن العمل هذا من جانب.

ومن جانب آخر سيتأثر قطاع الملاحة والاقتصاد الاردني بشكل عام بتحكم شركات الملاحة العالمية في أجور الشحن للبضائع الاردنية المصدرة او البضائع المستوردة وانعكاس ذلك على رفع كلف الانتاج وبالتالي رفع اسعار البضائع المصدرة وتراجع تنافسيتها في الاسواق العالمية بشكل لافت.

ويرى وكلاء الملاحة الاردنيين ان هذا الوضع اثرا سلبا من خلال النظرة الاحادية التي تضمنها قانون الشركات بها قد اجهز على قطاع اقتصادي اردني واعد واضاع جهود سنوات طويلة من عملها في تمثيل شركات الملاحة العالمية والاسهام في تنمية الاقتصاد الاردني وزيادة تنافسيته من خلال توفير اجور الشحن عند حدودها الدنيا ودعم الصادرات الاردنية وكذلك توفير المستوردات من المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية للمصانع الاردنية.

وتخوض بعض شركات وكلاء السياحة الاردنية معركة قانونية لوقف التعدي على حقوقها ، فيما تستغل شركات الملاحة العالمية الثغرات في قانون الاستثمار لصالحها واخراج وكلاء الملاحة الاردنيين من المشهد وتكبدهم خسائر كبيرة والقذف بالعاملين لديهم الى الشارع والى طابور العاطلين عن العمل.

وهنا يطالب وكلاء الملاحة الاردنيين بالتدخل لوقف مثل هذا الاستهداف وحماية حقوقهم ومصالحهم التي تمثل مصلحة الاقتصاد الاردني من خلال وقف العمل بالمادة التي تتيح لشركات الملاحة العالمية تملك الشركات في ذات مجال العمل والحفاظ على استثمارات الاردنيين وتوازن اجور الشحن البحري وانعكاسها.