قال رئيس كتلة الشعب النيابية، محمد الفايز، ان تطوير آليات العمل النيابي لمواكبة التطورات السياسية والقانونية، من شأنه تعزيز منظومة العمل الحزبي والحياة السياسية بشكل عام.

جاء ذلك خلال الورشة الثانية التي نظمتها الكتلة  اليوم السبت بعنوان "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والموازنة العامة نحو إطار تنسيقي فاعل"، بحضور مقرر اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي ذنيبات، ورئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي.

واضاف الفايز ان الهدف الأساسي من عقد مثل هذه الورش هو الوصول الى توافقات بين أعضاء الكتلة لتشكيل رأي موحد حول التعديلات الدستورية وقانوني الاحزاب والانتخاب، باعتبارهم تشريعات تبنى عليها باقي القوانين الاخرى.

وتابع ان مجلس النواب اليوم يخوض مرحلة فارقة ومهمة كونه امام استحقاقات دستورية اهمها القوانين الاصلاحية، ومشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

بدورهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: فراس العجارمة وعبدالله ابوزيد و طالب الصرايرة وذياب المساعيد ومحمد الهلالات وعبدالله عواد وزينب البدول وعبير الجبور وهادية السرحان وعائشة الحسنات وناجح العدوان وعلي الطراونة، أهمية الخروج بتوصيات لتعديل مواد في مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية، والتي جاءت حسب الأسباب الموجبة "لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني".

من جانبه، استعرض الذنيبات عدد من المواد "الخلافية" في التعديلات الواردة في الدستور الأردني، قائلا ان مجلس النواب في النهاية هو صاحب القرار  بقبول التعديلات على هذه القوانين او تعديلها بما يتواءم مع المصلحة الوطنية .

وبين ان اللجنة القانونية تعكف الان على عقد اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، بهدف استمزاج حالة من الرأي العام حول تلك التعديلات، لتفصيل النقاط الخلافية وتحديدها وتجويدها بما يتلأم مع ضرورات ومتطلبات العصر.

من ناحيته، استعرض السعودي محاور موازنة 2022 والتحديات والمعيقات التي تواجه الدولة في ظل أوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال ان الحكومة اليوم مطالبة بإيجاد حلول نوعية وقابلة للتطبيق في ظل ارتفاع في العجز  والمديونية، موكدا بذات الوقت أهمية عدم اللجوء الى جيب المواطن وقوته كحلول لتلك المشاكل.