منصف الإدريسي الخمليشي

 

إن بحديثنا عن لغة خطاب المخزن في زمن الوباء باعتبارها لغة حازمة و خطاب تخويفي, و هذا ما تتطلبه المرحلة حيث نجد أن كل هذه الممارسات تنطبق في كل العالم و خاصة المغرب الذي يستغل ما يسمى بجائحة لتمرير بعض القوانين أو ربما قرارات أو بلاغات قد لا تكون مهمة في نظر العديد, و لكن هذه الدولة التي حولت مباراة كرة القدم إلى معركة سياسية الكل ينتظر من الفائز, حيث وصل بهم الأمر إلى التشكيك في جودة هذه الملاعب, على العموم هذا ليس موضوعنا, فعندما ننطق كلمة لغة, فهي تعني الوسيلة التي تؤدى بها التواصل, فلغة المخزن كما و سبق أن أدرجت تتجلى في الاعلام المستأجر الذي قد يقول لك مثلا " دير كمامتك تحمي عائلتك و الناس لي دايرين بك" فإذا حاولنا تحليل المنطق فلن نجد له أي بديل سوى العبثية و التناقض مع الذات و عدم شرعية القوانين, فماذا يعني أن يصفعك عون سلطة في عز ما سمي بأزمة أو حجر صحي, هل هناك قانون يقول لعون سلطة أو موظف في الداخلية أن يصفع و يركل و يرفس, فمثلا, في الحجر الصحي كان الاعلام العالمي يحاول جاهدا برمجة المواطنين على الخوف بكل الطرق, حيث أعطى صلاحيات للمقدم و القايد التي جعلته ضابطا و الاكثر من ذلك دكتور في علوم العنف و خوارزمياته, فأبسط مثال الذي يمكننا أن نتفق عليه الطريقة التي تعاملت بها إحدى القايدات مع رجل مسن كان ينصت للقرآن الكريم فإذا بها تهينه و أمام الملأ, ناهيك عن مشاهد قطع مع الحول و لم نعد نراها منذ سنوات الجمر و الرصاص, من سرقة صندوق الموز لأحد الخضارين, فابن خلدون يقول في مقدمته أنه اذا اجتمعت السلطة و الحكم و الاقتصاد في الحاكم فاعلم أن هذا دليل على قرب نهاية الدولة, فأين الحاكم عندنا؟ و أين رجل الأعمال؟ إنه له وجهان يتعامل معنا بوجهين, ففي الاعياد الوطنية يدافع عن ما يسمى بقضية الصحراء, و في الأعياد الدينية يلبس جلباب الاسلام.

إن ما مرره المخزن من خطاب في زمن ما يسمى بوباء كورونا كان ردة حقوقية حسب التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الانسان, خاصة ما خلفه قرار أو ربما بلاغ وزارة الصحة بإلزامية الادلاء بجواز التلقيح في الأماكن العامة كان ضربا للقوانين و على رأسها قانون حماية المعطيات الشخصية 1.09.15, و الفصل السادس من الدستور و 19,20,21,22,23,24,25,29,107,109,164, و السؤال الذي يجعلنا نطرح علامة الاستفهام هو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المنصوص عليها في اتفاق الاعلان تأسيس منظمة الامم المتحدة في سنة 1948 و العهد الدولي و الحق في المعلومة.

اعتقال كتاب الرأي أمثال الصحفي عمر الراضي و سليمان الريسوني الذين تم التلفيق لهم تهمة ليس لها أي منطق عقلاني, كلها أمور تجعلنا نتعامل مع المخزن بلغة قد تكون الشفقة أحيانا و ربما الهجوم عليها في العديد من الأوقات.

فعلا لغة الضرب و الركل و الرفس هي لغة هجوم و كأننا في مقابلة تلفزيونية سياسية أو مناظرة, أليس الشعب جزء من الدولة, ناهيك عن لغة الإستغباء الذي يراها المخزن أو من يملي على الأخير ما يقوم و ما لا يقوم به فكل بلد عربي فقد سيادته بالمديونية والذي زاد الطين بلة هو اتفاق التطبيع الذي وقعت عليه عدة دول و على رأسها المغرب الذي خاض هذه التجربة بكل شجاعة و لم يركز على العواقب, و يظل سؤال يطرح ذاته لماذا مات الصحفي صلاح الدين الغماري في نفس اليوم الذي تم التوقيع على اتفاق التطبيع او اعادة فتح مركز اتصال للكيان المزعوم هنا في المغرب, هل هذه كلها صدفة؟...يتبع