ويشارك في المعرض الذي سيقام على أرض مدينة المعارض بدمشق ويستمر لثلاثة أيام، شركات أردنية تعمل في قطاعات مختلفة في مقدمتها التجارة والوكالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتشمل المشاركة الأردنية بالمعرض الذي سيفتتح تحت رعاية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، قطاعات أخرى تعمل بالطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة والآلات والمعدات والجامعات والمستشفيات.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في تصريح صحفي، الأحد، إن إقامة المعرض يشكل بعداً اقتصادياً مهما لمزيد من تعميق وتوثيق العلاقات التجارية بين البلدين ، ويبعث رسالة للجميع بأن هناك جهودا تبذل من القطاع الاقتصادي في البلدين لتدشين مرحلة مختلفة من التشاركية التجارية ودفعها لمستويات تلبي طموحات ومصالح الشعبين.

وبين أن إقامة المعرض يعكس رغبة القطاع التجاري والخدمي الأردني في تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، ودعم تطورهما بشكل سريع يتناسب مع الإمكانات المتوفرة لديهما.

وأكد الكباريتي أن القطاع التجاري والخدمي الأردني حريص على بناء شكل جديد لعلاقات اقتصادية مع سوريا عنوانه المنفعة المتبادلة والتكامل، ومن هنا تنبع أهمية إقامة المعرض الأردني للتجارة والخدمات في سوريا.

وأشار إلى ضرورة توثيق العلاقات بين مؤسسات القطاع الاقتصادي، والعمل معا كفريق واحد لإزالة المعيقات التي تواجه تجارة البلدين، مؤكدا أن التبادل التجاري بين سوريا والأردن ما تزال متواضعة، ما يتطلب بذل المزيد من الجهد لرفعه لمستويات تلبي الطموحات.

وأكد الكباريتي أن العلاقات الأردنية السورية تمتد في جذور عميقة، ويجمع البلدين الشقيقين قواسم مشتركة، ووشائج اجتماعية راسخة قدم التاريخ، لذا من المفيد أن يكون تعاونهما الاقتصادي على مستوى عال من التنسيق وتبادل الآراء لخدمة المصالح العليا المشتركة.

وأشار إلى أن عودة قاطرة التجارة الأردنية -السورية إلى سابق عهدها يمثل مصلحة مشتركة لاقتصاد البلدين، خاصة وأن سوريا بمعابرها وموانئها تمثل شريانا تجاريا مهما للمملكة، سواء لجهة التصدير أو الاستيراد أو الترانزيت مثلما يمثل الأردن بوابة للمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان إلى أسواق دول الجوار.

وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا، بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 45 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار مستوردات.