نحترم رأي الأكثرية النزيه الحر، كما نحترم رأي الأقلية النزيه الحر، ونشتري مخاوفها وتحفظاتها، ولا نستسيغ استخدام مصطلحات تنتقص من الرأي الآخر المخالف، مثل نربأ و نأسف ونستهجن، في توصيف الموقف والرأي الآخر.

وسيكون مدعاة فرحنا واعتزازنا واحتفالنا، أن تكون إضافة كلمة الأردنيات في تعديل الدستور، هي من أجل إنصاف النساء الأردنيات، وليس بفعل متطلب خارجي.

ونعلم كلنا أن وضع المرأة العربية مؤسف جدا، ولا شك أن أي تقدم وتحرير ونهوض عربي، لن يتم إطلاقا بدون اطلاق طاقة النساء.

نحن، حسب تقييم عدونا القومي، نقبع في القرن السابع عشر المظلم.

يقول موشيه آرنس وزير الحرب الإسرائيلي السابق: «بقي العالم العربي كما يبدو عالقا منذ القرن السابع عشر، ديكتاتوريات أمسكت بزمام السلطة بمساعدة خدمات سرية، قمع النساء، تراجع العلم».

وتعالوا إلى ما هو خاص بنا، وما دار حوله جدل ونقاش واسعان، دون أن نلتفت إلى التكفير والتعفير.

في رأيي أن المادة 6-1 من دستورنا هي التي تستحق التعديل، بإضافة كلمة واحدة لا غير، تغني وتنهي الجدل الخاص بحاجة أمهاتنا وبناتنا وشقيقاتنا إلى تمكين.

جاءت المادة السادسة ناقصة كلمة واحدة، ولطالما أشرت إلى ضرورة استكمال جمال هذه المادة، بإضافة تلك الكلمة.

جاء في المادة 6 الفقرة 1 من الدستور ما يلي: (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين).

عدّد المشرّعُ الأردني ثلاثة عناصر تجمع الأردنيين، هي العِرقُ واللغةُ والدِّين. وكان يجدر أن يذهب التعديل إلى حيث النقص، وذلك باضافة عنصر رابع هو كلمة (والجنس).

إنصاف المرأة وتمكينها -وبالطبع الشباب- مؤشرٌ كبيرٌ من مؤشرات تطور المجتمع وتقدمه، ومسبار يدلل على عمق نزاهة المجتمع ووعيه وعدالته.

من يعلن منا أنه مع إزالة الاحتلال الصهيوني، ومع التنمية والعدالة الاجتماعية، ومع حقوق الإنسان، يجب أن لا ينسى، أن عدونا يصنفنا في القرن السابع عشر، وهو ليس لا يخشانا فحسب، بل إنه لا يخشى أن يحتل أراضي عربية جديدة، لقوم متخلفين لا يخيفون.